الرابحون والخاسرون وسيناريوهات تشكيل الحكومة
بقلم : أكرم ألفي
احوال مصر
بقلم : أكرم ألفي
احوال مصر
انتهت الانتخابات الإسرائيلية بإعلان بنيامين نيتانياهو زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء المنتهية ولايته تحقيق حزبه نصراً كبيراً بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي حصوله على 30 مقعداً مقابل 24 مقعد للمعسكر الصهيوني الذي يقوده كل من اسحاق هرتسوج وتسيبي ليفني. وتفتح هذه النتيجة الباب أمام نيتانياهو لتشكيل حكومة جديدة تحت قيادته ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يحتفظ بمنصبه لأكثر من 10 سنوات متتالية. في المقابل أعلن هرتسوج أنه حقق إنجازاً كبيراً وغير اعتيادي، خاصة أن حزبه منذ عام 1992 لم يحصل على مثل هذا العدد من المقاعد.
وجاءت نتيجة انتخابات الكنيست العشرين مغايرة لاستطلاعات الرأي التي توقعت قبل يوم واحد من الانتخابات حصول المعسكر الصهيوني على 24 إلى 25 مقعداً مقابل 20 إلى 22 مقعداً لحزبالليكود. فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على مقعد إضافي زائد عما أظهرته الاستطلاعات التي منحته 13 مقعداً.
جدول: النتائج الأولية لانتخابات الكنيست العشرين
وتشير نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى أن مهمة نيتانياهو ستكون سهلة نسبياً في حال فشل محاولات الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين في اقناع الفرقاء بتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود والمعسكر الصهيوني.
ووفقا لنتائج الانتخابات فقد حصل نيتانياهو وحلفائه من معسكر اليمين الديني (شاس ويهدوت هتوراة) واليمين المتشدد (البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا) ويمين الوسط (حزب كلنا بقيادة موشيه كحلون) على67 مقعداً في الكنيست العشرين. مما يوفر الأغلبية لتشكيل هذا التحالف اليميني للحكومة الائتلافية.
ولكن هذه الحكومة ستتغير فيها الكثير من المقاعد، حيث أصبح من الصعب أن يعود ليبرمان إلى منصب وزير الخارجية فيما سيكون منصب وزير المالية هدف كحلون الرئيسي مقابل توزيع حقائب الوزارات الخدمية على الأحزاب الدينية الحريدية.
وربما يكون كعب أخيل لفشل نيتانياهو في تشكيل الحكومة الجديدة هو كحلون، حيث إنه في حال نجاح هرتسوج وليفني في استمالته فإن نيتانياهو سيفشل بالضرورة في تشكيل الحكومة.
في المقابل فإن تحالف يسار الوسط والوسط بقيادة المعسكر الصهيوني ومعه أحزاب “هناك مستقبل” و”ميريتس” لم يحصل سوى على 39 مقعداً فقط. ومن الواضح أن هذا التحالف سيتردد كثيراً قبل التفاوض مع القائمة العربية المشتركة لدعم تشكيله الحكومة حيث أن هذه المفاوضات ستمثل نهاية سياسية لهرتسوج وليفني ولابيد معاً بين الناخبين اليهود. فمن الصعب في الوقت الراهن بالدولة العبرية تمرير الصعود إلى كرسي الحكم بدعم من العرب كما حدث مع إيهود باراك في انتخابات 1999 قبل الانتفاضة الفلسطينية.
الرابحون والخاسرون في الانتخابات
ربح الحزبان الكبيران إذا ليبتلع السمك الكبير السمك الصغير في السياسة الإسرائيلية، هكذا يمكن تلخيص نتائج انتخابات الكنيست العشرين.
فبحسب النتائج يعد الليكود والعمل أكبر الفائزين في الانتخابات إلى جانب الصاعد الجديد موشيه كحلون وحزبه “كلنا” والقائمة العربية المشتركة على حساب باقي الأحزاب بدون استثناء.
جدول مقارن: نتائج انتخابات 2013 – 2015
ووفقا للجدول يكون الليكود قد رفع نصيبه في الكنيست بنحو 12 مقعداً، فيما ارتفع نصيب حزب العمل في الكنيست بنحو 4 مقاعد وفقاً لقائمة المرشحين في تحالف “المعسكر الصهيوني” وارتفع نصيب الأحزاب العربية 4 مقاعد.
في المقابل، خرجت جميع أحزاب اليمين والوسط الإسرائيلي (باستثناء الليكود وحزب كلنا) خاسرة، حيث تراجع نصيب حزب شاس الحريدي إلى 7 مقاعد فقط للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً، بينما عاد حزب إسرائيل بيتنا إلى رقم الستة مقاعد التي بدأ بها طريقه السياسي قبل 15 عاماً.
ومن الواضح أن الناخب اليميني فضل منح صوته لليكود لضمان تشكيل نيتانياهو الحكومة على حساب الأحزاب الصغيرة خشية تفتيت الأصوات فذهبت مقاعد الأحزاب اليمينية إلى الليكود. أما حزب “هناك مستقبل” بقيادة يائير لبيد فقد خسر أصواته لصالح “المعسكر الصهيوني” وحزب “كلنا”.
الاستقطاب الثنائي وارتفاع نسبة المشاركة
بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2015 الإسرائيلية نحو 71.8% من الناخبين بإجمالي نحو 4.22 مليون ناخب من نحو 5.88 مليون شخص يحق لهم التصويت. وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية بالدولة العبرية منذ انتخابات 1999 التي بلغت فيها نسبة المشاركة نحو 78.7%.
وتدلل نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات الأخيرة على تحول العملية التصويتية إلى صراع مفتوح بين بنيامين نيتانياهو وايتسحاق هرتسوج كما حدث في انتخابات 1999 التي شهدت منافسة محتدمة بين إيهود باراك زعيم العمل وقتها وبنيامين نيتانياهو زعيم الليكود وانتهت بفوز باراك.
جدول : نسب المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية
- بحسب استطلاعات الرأي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” عقب غلق باب التصويت
يوضح الجدول السابق أن نسب المشاركة لم تكون تتجاوز حاجز الـ 70% منذ انتخابات 2003. وهو الوضع الذي حدا بالبعض إلى القول بتراجع اهتمام سكان الدولة العبرية بالسياسة وفقدان الثقة في القيادة وغيرها من التفسيرات العامة.
ولكن ما كان يذهب إليه الباحث في دراسات سابقة هو أن حسم النتائج مسبقاً سواء بوجود أريئيل شارون في موقع قيادة الليكود عام 2003 ثم قيادته لكاديما عام 2006 وبروز قوة نيتانياهو في ظل ضعف إيهود أولمرت في 2009 وما تلاها في انتخابات 2013 بعدم وجود منافس واضح لزعيم الليكود هو العامل الرئيسي وراء تراجع نسب التصويت. أي أنه يمكن القول بفرضية أن انخفاض معدل التنافسية يقود إلى تراجع نسب المشاركة في الانتخابات.
ومع عودة القطبية الثنائية للانتخابات الإسرائيلية عام 2015 وكما كان عليه الحال في عقدي الثمانينات والتسعينيات شهدت الانتخابات نسب مشاركة تجاوزت في المتوسط 78%. والأكثر أهمية أن القطبية عادت على النمط المعتاد في السياسة العبرية منذ 1977 وهي المنافسة الشرسة بين العمل والليكود وصعود الجدل حول الشخص الذي سيحكم إسرائيل هل هو نيتانياهو أم هرتسوج.
ولعل تسيبي ليفني زعيمة حزب “الحركة” وشريكة هرتسوج في تحالف “المعسكر الصهيوني” أدركت هذه الوضعية، وإن متأخرة، فأعلنت قبل بدء التصويت بساعات تنازلها عن اتفاق المناوبة بينها وبين هرتسوج في رئاسة الحكومة في حال فوز تحالفهم بعد أن أظهرت الاستطلاعات أن الناخب الإسرائيلي يرغب في قيادة واضحة للفترة المقبلة.
وإلى جانب الاستقطاب الثنائي بين نيتانياهو وهرتسوج كان هناك دور القائمة العربية المشتركة وتوحد الأحزاب العربية التي أوجدت حالة جديدة في الانتخابات الإسرائيلية بإمكانية صعود الأحزاب العربية إلى المركز الثالث في الكنيست.
فهي المرة الأولى التي تتقدم الأحزاب العربية بقائمة واحدة إلى انتخابات الكنيست منذ قيام إسرائيل عام 1948 مما ساهم مباشرة في ارتفاع نسبة المشاركة بين عرب 48 التي تراجعت مشاركتهم في التصويت للحد الأدني منذ احداث أكتوبر ومقتل عدد من مواطني عرب 48 على يد الشرطة الإسرائيلية في عام 2001.
وبحسب القائمة العربية المشتركة فإن تصويت العرب بلغ 70% مقابل 58% في انتخابات 2013 و53% في انتخابات 2009.
بالتوازي دفع صعود نجم القائمة العربية المشتركة قيادات اليمين إلى تحذير الجمهور اليهودي من تهديد صعود العرب في الانتخابات وبلغ الأمر بالقيادي اليميني المتشدد أفيجدور ليبرمان إلى دعوة اليهود للتصويت بكثافة لمنع العرب من فرض إرادتهم على البرلمان الإسرائيلي.
ومن مفارقات السياسة وصناديق الانتخابات أن الدافع الرئيسي وراء تشكيل القائمة العربية المشتركة كان قانون رفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25% لدخول القوائم والأحزاب الكنيست وهو القانون الذي كان ليبرمان نفسه وراء اقراره بهدف عرقلة وصول الأحزاب الصغيرة إلى الكنيست وتضييق الخناق على الأحزاب العربية.
