لمن يتذكر ، يوم قتل ضباط الداخلية الشهيدة شيماء الصباغ ، كانت الزميلة عزة سليمان تتناول الغداء في مقهى ريش ،وشاهدت ما حدث ، فذهبت للنيابة لتشهد بما رأته ،،
عزة سليمان تحولت لمتهمة مع اعضاء حزب التحالف الشعبي ممن كانوا برفقة الشهيدة شيماء ،
في "ظني" ان تحويل عزة لمتهمة ، هو إجراء انتقامي منها.
أسماء ومواد الاتهام الى 17 متهم منهم قيادات بحزب التحالف الشعبي والنيابة تستبعد شيماء الصباغ من المحاكمة لوفاتها !
أحالت نيابة قصر النيل 17 متهم ومتهمة الى محكمة جنح قصر النيل لمحاكمتهم بتهم التظاهر والاخلال بالامن العام وذلك في المسيرة السلمية التى نظمها الحزب في 24 يناير الماضى والتى كانت متوجهة لميدان التحرير لوضع الورود على النصب التذكارى لشهداء الثورة بميدان التحرير .
وقد إتهمت النيابة حسب قرار الإحالة كل من :-
1- طلعت فهمى
2- زهدى الشامى
3- الهامى الميرغنى
4- نجوى عباس
5- طه طنطاوى
6- عبد الحميد مصطفي ندا
7- السيد فوزى
8- محمد صالح فتحى
9- مصطفي عبد العال
10- ماهر شاكر
11- حسام نصر
12- عزة سليمان
13- عادل مليجى
14- محمد صالح
15- خالد مصطفي
16- محمد أحمد محمود
17- أحمد فتحي نصر
وقد اتهمتم النيابة العامة بنصوص قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 بالمواد 4 ، 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 وذلك في القضية رقم 2841 لسنة 2015 جنح قصر النيل .
وقد جاء قرار الإحالة شاملا كل شهود الاثبات والذين اثبتوا واقعة مقتل الشهيدة#شيماء_الصباغ بالاضافة الى اتهام شيماء الصباغ ايضا بالتظاهر ولكن استبعدتها النيابة من المحاكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتها .وقداتسمت التحقيقات بالغموض لمنع اطلاع المحامين عليها ومنع التصوير وكذلك المحاولة الفاشلة لتوجيه اتهام لنائب رئيس حزب التحالف الشعبي الدكتور زهدى الشامى .
وقد حاول مركز الحقانية باعتبارة أحد أعضاء هيئة الدفاع تقديم طلبات لتصوير القضية إلا أن النيابة بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية لم تمكنهم من هذا الحق القانونى .
جدير بالذكر أن قضية شيماء الصباغ تم تقسيمها الى ثلاث قضايا جناية تهمة الضرب المفضى الى موت والموجه الاتهام فيها الى ضابط الأمن امركزى ياسين الامام والقضية الثانية جنحة إخفاء أدلة ضد المتهم اللواء ربيع الصاوى قائد القوة الامنية بالاضافة لمجند .
والقضية الثالثة ضد جميع أعضاء حزب التحالف الشعبي حتى ممن لم يشاركوا في الواقعة وكانوا شهود إثبات والمقرر أولى جلساتها السبت الموافق 4 ابريل بمحكمة جنح قصر النيل والكائنة بمحكمة عابدين ولم يتم صدوور قرار بنقل مكان المحاكمة حتى الآن .
ومن هنا فمركز الحقانية للمحاماة والقانون يتوجه إلى الرأى العام وكل الشرفاء بالتضامن مع قيادات وأعضاء التحالف الشعبي في الاتهامات العبثية وكذلك التضامن ضد محاولات تهديد الحزب وقيادات بالملاحقة القضائية واثقين من براءتهم جميها وادانة قتلة الشهيدة شيماء الصباغ .
من صفحات النشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
