بقلم/ عبد صموئيل فارس
بعد تأكيد الحكم علي زارع الفتنه ومروج الكراهيه وتاجر الدين المدعو ابو اسلام
بخمس سنوات حكم مشدد نأمل ان يكون هذا هو منهج المرحله المقبله لاحسابات من
جهة هؤلاء فتركهم في الساحه خطر ومن يتبناهم سيجني نيرانهم يوما هؤلاء لمن يدفع
اكثر لايخفي علي احد ان الدوله ظلت تحتضن هؤلاء كبعبع للاقباط وفي محاوله لردع
التيار المدني المطالب بتطبيق بنود الدستور الخاصه بالحقوق والحريات في مذكراته
التي نشرها نوبار باشا وهو اول رئيس وزراء في تاريخ مصر الحديث يحكي عن
واقعه حدثت بينه وبين ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا وكانت في شرفة فندق في
باريس اثناء زيارتهم لفرنسا ويحكي نوبار باشا ان ابراهيم استدعاه علي عجل لانه
كان يقف وراء نافذة الغرفه التي كان نزيلا فيها وقد هاله ذلك المشهد فقد رأي
مواطنين فرنسيين يتعاركان وهم سكاري وفي لحظه اتي ضابط البوليس وقام بفض
الاشتباك بينهم وشاور بعصاته اليهم ان يسيروا معه الي قسم الشرطه فساروا في
هدوء ومن خلفهم الضابط ويقول نوبار ان ابراهيم علق قائلا ليست قوة فرنسا في
جمال بلادها ولا في تقدم عقولها هنا يكون مكمن القوه في تطبيق القانون فبدون
تطبيق القانون لاتوجد دوله ونتحول الي غابه يأكل فيها القوي الضعيف هناك المئات
من القضايا التي يكون طرفاها مسلم ومسيحي الانحياز يكون دائما لمن ينتمي للاغلبيه
المسلمه والامر تفشي في العقود الاخيره بصوره كبيره وهو ما ينذر بخطر علي كيان
الدوله ومؤسساتها فمن يغض الطرف لصالح المسلم اليوم سيفعلها لصالح الثري غدا
ولصالح السلطه الي ان يتأكل مفهوم الدوله وتكون الفوضي منهج حياه وان كنا نقول
ان محمد علي بني اركان دولته علي هذا الفكر اعلاء دولة القانون وهذا ظهر جليا
خلال فترة حكمه بالرغم من مرور اكثر من قرنين من الزمان علي هذه الحوادث وفي
توقيت كان من الصعب تطبيقه إلا ان قوة شخصية الوالي وحنكته استطاع ان يعلي
دولة القانون وان يفرض المساواه واشهر هذه الحوادث ما ذكره ايضا نوبار باشا في
مذكراته والذي عاصر 6 ولاه من ابناء محمد علي في الحكم حيث قال تمت جريمة قتل
ضد مسيحي في مدينة الاسكندريه اصدر الباشا فرمانا بإعدام القاتل وحدث هرج ومرج
بين العوام كيف يقتل مسلم بدم كافر وقال العوام علمونا ان دم المسلم بعشره من الكفار
فلو تم اعدام المسلم سنقتل 10 مسيحيين امامه جاء موعد الاعدام واقتيد القاتل الي
مكان الاعدام في نفس مكان جريمته وتلي قائد الشرطه فرمان الوالي الذي نص علي
الاعدام ومن يحاول الامتعاض او يرفض القرار او تظهر عليه علامات الرفض سيقتل
بجوار القاتل فانصرف العوام الي بيوتهم دون تعليق !! هذه الدعامه الاولي التي بها
استطاع محمد علي ان يبني دولته الحديثه بالرغم من حالة الجهل التي كانت تعيشها
البلاد منذ قرنين من الزمان ولنأتي الي مصر الان فنحن في القرن ال21 واصدر
الرئيس الحالي للبلاد عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا ببناء كنيسه قرية الجلاء
بمركز سمالوط التابعه لمحافظة المنيا ولكن الامر لم يلقي استحسانا في عيون
المتشددين من اهل القريه ورفضوا بناء الكنيسه ضاربين عرض الحائط بكل قرارات
ومحاولات رجال الدوله ومؤسساتها بما فيهم الرئيس بل ولضعف الدوله في نظرهم
تمادوا فوضعوا شروطا لايصدقها عقل للموافقه علي بناء الكنيسه جاء فيها 1- يتم
بناء الكنيسة علي مساحة 400 متر فقط ، وبدون منارة او صليب او أجراس أو اى
مظاهر تدل انها كنيسة. 2- يكون إرتفاع الكنيسة دور واحد فقط. 3- يكون مدخل
الكنيسة في حارة الجانبية ، وممنوع فتح باب لها علي الشارع الرئيسي. 4- يتم
حضور مسلمين من القرية وقت حفر الأساسات للتأكد انها لا تتحمل سوى دور واحد
فقط. 5- اذا هدمت الكنيسة او حرقت ، لايتم تجديدها او إعادة بنائها. 6- يتم تسجيل
الشروط السابقة في الشهر العقاري لتكون ملزمة للاقباط وغير قابلة للتغيير. الاشكاليه
الكبري في الامر ان غالبية الاقباط اصبح لديهم احساس ان الدوله تتواطئ بشكل ما مع
هؤلاء لآن الدوله لو ارادت فرض سيطرتها تمتلك كل الادوات لذلك لكن لان الامر
يخص شأن قبطي وبالاخص دور عباده فقد اصبح بالنسبه لهم امر ثانوي ويخضع
للقانون العرفي السائد في مسائل النزاع بين مسلمين واقباط من يتجرء علي القبطي
اليوم سيتجرء علي الدوله غدا ونحن نري الان يد الارهاب التي تطال مؤسسات الدوله
الامنيه والمواطنين المسالمين بسبب نفس السيناريو الذي تحاول الدوله اللعب به الان
ولكن من يسمع ومن عنده الاراده في التخلص من هذه الشراكه التي بين مؤسسات
الدوله الامنيه والتيارات المتشدده لاجل ملفات سياسيه الكل يعلم اهدافها الحكم علي ابو
اسلام هو نقطه بيضاء في صفحه سوداء من التمييز والعنصريه يعاني منها مواطنين
مصريين لايدينون بدين الاغلبيه
