بين الصراع على الحقائب الوزارية والاستحقاقات السياسية
بقلم : أكـرم ألـفي
احوال مصر
احوال مصر
عقب إعلان نتائج انتخابات الكنيست العشرين وفوز حزب الليكود بـ 30 مقعداً مقابل 24 مقعداً لتحالف “المعسكر الصهيوني”، أعتقد كثيرون أن مهمة بنيامين نتانياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون سهلة بفوز اليمين بمجموع 67 مقعداً مقابل 40 مقعداً لليسار والوسط و13 مقعداً للقائمة العربية المشتركة.
ولكن يبدو أن نتانياهو يواجه صعوبات جمة في تشكيل تحالفه الحكومي الجديد أبرزها إرضاء رغبات حلفاءه من أحزاب اليمين في المناصب الوزارية وكذلك دفع الاستحقاقات السياسية.
الموقف من الصراع مع الفلسطينيين
وبدأت الصعوبات عقب إعلان نتانياهو الإفراج عن أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تم احتجازها قبل الانتخابات وهي الخطوة التي ترافقت مع تراجع زعيم الليكود عن تصريحاته السابقة بشأن رفض حل الدولتين ومعارضته قيام الدولة الفلسطينية.
وبرر نتانياهو هذه الخطوة لجمهوره اليميني بقوله إنه “على خلفية تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، علينا أن نتصرف بمسؤولية وباتزان، إلى جانب مكافحة الجهات المتطرفة بكل صرامة”.
فبعد انتهاء المعركة الانتخابية وجد نتانياهو نفسه في مأزق بسبب تبنيه خطاباً يمينياً متشدداً تجاه القضية الفلسطينية. حيث وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقب الانتخابات الإسرائيلية انتقادات عنيفة لنتانياهو، معتبراً أن سياساته لا تبقي أفقاً لقيام الدولة الفلسطينية ومشدداً على أن “عدم قيام دولة فلسطينية أمر لا تستطيع الولايات المتحدة قبوله”.
وبجانب الإفراج عن الأموال لتخفيف الضغوط الأمريكية، قام نتانياهو باستدعاء عدد من فلسطيني 48 ليعرب لهم عن أسفه واعتذاره عن قيامه بتحريض اليهود على العرب خلال الانتخابات عبر تصريحاته بشأن تدفق العرب إلى صناديق الاقتراع لإسقاط حكومة اليمين. وهي التصريحات التي انتقدها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين واعتبرها في غير محلها.
وتراجع نتانياهو كذلك عن تصريحاته بشأن رفضه حل الدولتين، ليعلن عقب إسناد مهمة تشكيل الحكومة له بأنه يمد يد السلام إلى الفلسطينيين.
وهي الخطوات التي تمثل ضربة سياسية استباقية لحليفين رئيسين في الحكومة الجديدة وهما حزبا “البيت اليهودي” بزعامة نفتالي بينيت و”إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيجدور ليبرمان واللذان يصران على عزل السلطة الفلسطينية والسعي لفرض منطق القوة والعقوبات على الفلسطينيين. ويبدو أن صمت ليبرمان وبينيت على خطوة نتانياهو هو صمت تكتيكي خشية الدخول في معركة مبكرة مع رئيس الحكومة المقبلة تدفعهما معاً خارج التشكيل الحكومي أو تقلل فرصهم في الحقائب الوزارية التي يطمحان في الحصول عليها.
ويرى محللون إسرائيليون أن واقعية نتانياهو عقب الانتخابات تجاه الصراع مع الفلسطينيين ستدفعه نحو الاصطدام بحلفائه السياسيين في الحكومة الجديدة وقد تضعه في مأزق مستمر خلال السنوات المقبلة، بل إن عددا من قادة اليمين الإسرائيلي يخشون أن يدفع تشكيل الحكومة اليمينية الضيقة نتانياهو إلى تقديم المزيد من التنازلات للفلسطينيين من أجل مصالحة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في ظل افتقاد الحكومة لما يعرف بـ “ورقة التوت” اليسارية القادرة على الحديث مع العالم.
الصراع على الحقائب الوزارية
بجانب الموقف من الصراع مع الفلسطينيين، فإن الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة اشتعلت مبكراً مما دفع حزب “الليكود” للبحث عن حل لمعضلة تقييد عدد الحقائب الوزارية بـ 18 حقيبة فقط وتشكيل حكومة “كبيرة” لإرضاء جميع الأطراف مع بقاء الصراع الرئيسي حول حقائب الخارجية والدفاع والمالية.
فتحالف نتانياهو المتوقع يضم كل من الليكود (30 مقعداً) وحزب “كلنا” (10 مقاعد) والبيت اليهودي (8 مقاعد) و”شاس” (7 مقاعد) و”إسرائيل بيتنا” (6 مقاعد) و”يهدوت هتوراة” (6 مقاعد)
وهذا التحالف الذي يتشكل من ستة أحزاب يضم بين جنباته طموحات متضاربة في الحقائب الوزارية. فمن ناحية يرغب موشيه يعلون (الليكود) في الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة إلى جانب استمرار يولي أدلشتاين (الليكود) في منصبه كرئيس للكنيست.
بجانب منصبي وزير الدفاع ورئيس الكنيست يرغب “الليكود” في الحصول على وزارة الخارجية لصالح المرشح الثاني على قائمته جلعاد أردان وهو أبرز حلفاء نتانياهو في الحزب أو لحساب سيلفان شالوم أو يوفال شنيتز.
وتفضيل قيادات “الليكود” الاحتفاظ بوزارة الخارجية يستتبعه الدخول في خلاف مع زعيم “إسرائيل بيتنا” أفيجدور ليبرمان الذي يرغب من جانبه في الاحتفاظ بهذا المنصب رغم إخفاقه في الانتخابات وحصوله على 6 مقاعد فقط مقابل 13 مقعداً في الكنيست التاسعة عشر.
فمعركة حقيبة الخارجية ستحدد قدرات نتانياهو في التعامل مع طموحات قادة “الليكود” الذين يعتبرون أن حصولهم على 30 مقعداً وإضافة 12 مقعداً جديداً مقارنة بمقاعد الحزب في الكنيست السابق يجعل لهم اليد الطولى في التشكيل الحكومي ولا يبرر أي تنازلات في المناصب الوزارية الرئيسية كما حدث في الحكومة السابقة.
هذا التوجه لقادة “الليكود” قد يدفع نتانياهو إلى التشدد بشأن عدد من الحقائب وأبرزها الخارجية ويهدد بالتالي استمرارية ليبرمان في الحكومة الذي قد يرضى في البداية بمنصب آخر ولكن طموحه السياسي سيدفعه إلى تهديد بقاءها كلما لاحت له الفرصة بحثاً عن انتخابات جديدة يستعيد فيها قوته الانتخابية بعد إخفاق 2015.
والواقع أن نتانياهو لا يواجه تطلع قادة “الليكود” نحو منصب وزير الخارجية فقط، بل هناك قضية تلبية طموحات “إسرائيل كاتس” الذي تولى منصب وزير المواصلات في حكومتين متتاليتين ويبحث بدوره عن منصب جديد وهو لا يخفي مساعيه للحصول على منصب وزير المالية.
بالتوازي، فإن الاتفاق مع موشيه كحلون زعيم “كلنا” على تولي منصب وزير المالية أصبح مهدداً عقب رفض كحلون الاتفاق المبدئي بين نتانياهو وتحالف “يهودت هتوراة” الحريدي الأشكنازي على تولي موشيه جفني منصب رئاسة اللجنة المالية في الكنيست. كما يطالب كحلون بحقيبة اقتصادية ثانية في الحكومة وهو ما يتعارض مع مطالبة ليبرمان بالاحتفاظ بحقيبة وزارة استيعاب المهاجرين لصوفا لاندفير.
وحتى في حال الاتفاق مع كحلون على تولية المالية فإن هناك إشكالية جديدة ستظهر مع نفتالي بينيت زعيم “البيت اليهودي” الذي يرغب في الحصول على حقيبة مهمة وجعل نصب عينيه قبل الانتخابات حقيبة المالية، ولكن يبدو أن بينيت سيكتفي في النهاية بقبول حقيبة الاقتصاد مقابل الحصول على حقيبة ثانية لحزبه سواء الإسكان أو المواصلات أو الاستيطان أو التعليم.
وبالنسبة للحريديم، فإن أرييه درعي زعيم حزب “شاس” يطمح للحصول على منصب وزير الداخلية وهو الطموح الذي قد يجعل الحكومة الجديدة أمام حملة انتقادات إعلامية، حيث إن درعي سبق وقضى سنوات في السجن بتهمة تلقي رشى. فتلبية طموحات درعي تعني نقل مسجون سابق من زنزانته إلى مقعد وزير الداخلية المطالب بمحاربة الجريمة والفساد.
بالتوازي، فإن هناك صراع سيظهر في الأفق بين درعي وبينيت حول حقيبة الخدمات الدينية التي استحوذ عليها حزب “البيت اليهودي” في الحكومة السابقة ويطالب “شاس” بالحصول عليها في الحكومة الجديدة.
وسُيطالب نتانياهو أيضاً بالتعاطي مع مطالب الأحزاب الحريدية التي تستحوذ على 13 مقعداً في الكنيست زيادة المخصصات المالية للعائلات الكبيرة أو ما يعرف بـ “مخصصات الأطفال”، حيث أن متوسط عدد أفراد الأسر الحريدية ما بين 5 إلى 7 أفراد. بالإضافة إلى زيادة التمويل للمؤسسات الدينية ومدارس اليشيفوت.
ولعل المعركة السياسية الرئيسية التي سيخوضها الحريديم خلال المرحلة المقبلة هي إلغاء العقوبات الجنائية على التهرب من الخدمة العسكرية عقب سن قانون فرض الخدمة الإجبارية على طلاب اليشيفوت بل أن زعيم “يهودت هتوراة” يعقوب ليتسمان أعلن صراحة أنه سيطالب بتعديل قانون الخدمة العسكرية للحريديم بعد التخلص من “العدو” يائير لابيد زعيم “هناك مستقبل”.
والأصعب بالنسبة لنتانياهو في الحكومة المقبلة هو عدم توفر “ورقة التوت” اليسارية التي تمنحه هامش مناورة سياسي مع الأحزاب اليمينية. ففي حكومة 2009 كان هناك إيهود باراك الذي تولى منصب وزير الدفاع وفي حكومة 2013 لعبت تسيبي ليفني هذا الدور بتوليها منصب وزيرة العدل.
هكذا فإن الفوز الكاسح لليكود في الانتخابات على حساب الأحزاب اليمينية الأخرى لم يصب في صالحه على المدى البعيد بل أصبح يمثل عقبة واضحة أمام استمرارية الائتلاف الحاكم الجديد. سيجلس نتانياهو مع قادة أحزاب على طاولة الحكومة الجديدة، وحيث يرغب أغلبهم في قلب الطاولة بحثاً عن انتخابات جديدة تعيد لهم نفوذهم السياسي. ولكن في المقابل، فإن الجميع يدرك أن إسقاط الحكومة والدخول في معترك انتخابي جديد قبل عامين على الأقل قد يعني انقلاب السحر على الساحر وانهيار الهيمنة اليمينية أو بتعبير آخر تبني سيناريو “شمشون” وهدم المعبد على رؤوس الجميع.
