بقلم / اسحق ابراهيم
بخصوص الحكم بالمؤبد على المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة في أغسطس 2013 وعدم تنفيذ الدولة لإعادة إعمار الكنائس والمباني الدينية المتضررة.
أولا: طالبت وآخرون كثيرا بدون ملل بتقديم المتهمين في وقائع العنف الطائفي والاعتداء على الكنائس إلى المحاكمة لينال الجناة عقوباتهم لكن كان هناك إصرار من جانب الدولة على الأخذ بحلول عرفية وعدم تقديم متهمين في وقائع الاعتداء على الكنائس صول - المريناب - مثلا وغيرها عشرات الحالات. كان يفترض أن يكون حكم اليوم مفرح لأنه مخالفة للقاعدة السابقة لكن سيظل الحكم مقروناً بهيئة محكمة طالما عبرت عنها رأيها السياسي وطالما عبر كثير من المواطنين عن عدم ارتياحهم لأحكامها، ومخالفتها لقواعد المحاكمة العادلة.
ثانيا: عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، قامت مجموعات من الجماعات والتيارات الإسلامية وأنصار المعزول محمد مرسي بحرق ونهب أكثر من مائة كنيسة ومنشأة دينية بخلاف مئات المنازل والممتلكات الخاصة بالأقباط في ظل غياب للشرطة وقوات الجيش التي كانت موجودة في الشارع. وقتها أعلنت القوات المسلحة أن الإدارة الهندسية التابعة لها ستقوم ترميم وإعادة بناء هذه المنشآت بينما الممتلكات الخاصة تركت أصحابها لمواجهة مصيرها وأزماتهم. المهم وضعت خطة بين الإدارة الهندسية والكنيسة للترميم تتكون من 3 مراحل للتنفيذ كان مخطط أن تبدأ مرحلتها الثالثة منذ فترة لكن الخطة وقفت عند المرحلة الأولى فقط والتي لم تنته حتى تاريخه ومن أيام قيل أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد تأخير عام ونصف العام تقريبا لكن تم إبلاغ بعض الكنائس التي وضعت ضمن المرحلة الثانية بأنها لم يلتزم بالخطة وفي حالات أخرى أن الدولة ستقوم بإعادة كنيسة واحدة لو كانت ضمن مجمع كنائس ومباني خدمية حرق بالكامل. هذا السلوك جعل أسقفا المنيا ودير مواس يعبران عن حزنهما من هذا التغيير في الخطط.
يتحمل المسئولية في هذا الموضوع أولا الدولة التي لم تلتزم بوعودها بحجة عدم وجود سيولة مالية وكذلك البابا تواضروس الذي قدم للمسئولين مخرجا بترديده مقولات خاطئة مثل وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن وقلنا وقتها كلامك يا سيدنا لا يختلف في نتيجته عن كلام السلفيين بعدم جواز بناء الكنائس أو بتبريرات الامن بالرفض الشعبي لوجود الكنائس. فالوطن لن يبقي وطنا إلا باحترامه للتعددية وللحقوق والحريات، وبغير ذلك سيتحول إلى قبيلة.
يتحمل المسئولية في هذا الموضوع أولا الدولة التي لم تلتزم بوعودها بحجة عدم وجود سيولة مالية وكذلك البابا تواضروس الذي قدم للمسئولين مخرجا بترديده مقولات خاطئة مثل وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن وقلنا وقتها كلامك يا سيدنا لا يختلف في نتيجته عن كلام السلفيين بعدم جواز بناء الكنائس أو بتبريرات الامن بالرفض الشعبي لوجود الكنائس. فالوطن لن يبقي وطنا إلا باحترامه للتعددية وللحقوق والحريات، وبغير ذلك سيتحول إلى قبيلة.
