بقلم : ماهر فرغلي
فرض ما بعد 30 يونيو منطقه على السلفيين، وثمة تغيرات عميقة تشكلت للمدرسة السلفية بالإسكندرية، “أكبر السلفيات”، حتى إن السلفية بكل مضامينها انتهت إلى مرحلة أقل ما توصف به أنها الإقصاء الناعم، وهذا الوضع يمكن أن يمثل في حد ذاته عاملا لتطوير الخطاب السلفي، ومن هنا تأتى أهمية القراءة التى هي استجلاء للشكل الذى سترسمه المدرسة السلفية بالإسكندرية، وحزبها النور للعلاقة بين العمل السياسى والدعوى، فضلاً عن علاقاتها بالسلطة، ومستقبلها في ظل النظام منذ سقوط الإخوان وحتى الآن.
انطلقت مواقف الدعوة السلفية، عقب 30 يونيو، من محاولة الابتعاد عن الهامش بأي ثمن، ولربما حاول حزب النور، ورغم أنه أيد خارطة الطريق، فلم ينل أي مكاسب جراء موقفه، فضلاً عن خسارة قواعده، مما حدا بعدد من مشايخ التيار السلفي إلى الطلب من القواعد “اعتزال السياسة والعودة إلى الدعوة مرة أخرى.
وتعتقد الدعوة السلفية، أن الدولة تريد صنفًا من التيار الإسلامي، وفصيلا دينيا من أجل منحها الشرعية، وهذا ما لا يمانع حزب «النور» أن يؤديه كواجهة إسلاموية للوضع الجديد.
يقول خليل العناني: “وقد بنى الحزب حساباته السياسية طيلة المرحلة الماضية على أربعة أمور: أولها أن الضربة الأمنية الراهنة ضد «الإخوان» من شأنها أن تدفع بهم إلى محنة جديدة تستنزف إمكاناتهم وقدراتهم التنظيمية والنفسية والتعبوية، ما يجعل عودتهم إلى الحياة السياسية بسرعة أمراً صعباً أو غير متخيل في الأمد المنظور، وثانيها، أن الدولة المصرية سوف تظل دائمًا في حاجة إلى فصيل إسلاموي، وتظل الخلفية العريضة لمواقف حزب «النور» السياسية هي أنه لا يمكن الدخول في مواجهة مع «الدولة المصرية» وذلك بحسب ما يردد كثيراً قادتهم ورموزهم، ولعل هذا هو مربط الفرس في تفسير الواقعية الشديدة التي تميز السلوك السياسي للحزب ومن خلفه جماعة «الدعوة السلفية».
تحديات ما بعد 30 يونيو:
ومن الخلفية السابقة التي تنطلق منها المدرسة السلفية، يواجه السلفيون مجموعة من التحديات بعد 30 يونيو أهمها:
1- تحدي الممارسة السياسية:
فإثبات أن العمل الحزبي، له فائدة عظيمة للدعوة، هو التحدي الأكبر الذي يواجههم، واتضح من الملف الذي أصدرته الدعوة السلفية بمطروح، وإعلانها التوقف عن العمل السياسي، وعدم المشاركة في الانتخابات، والعودة إلى المنابر، أن هناك عددًا من التساؤلات حول العمل السياسي، وأن قطاعًا واسعًا من قيادات حزب النور (الجناح السياسي الرئيسي) شعر أن الممارسة الحزبية جرّت الدعوة عمومًا إلى التناقضات السياسية، وأن العمل الحزبي لم يجلب سوى سلبيات لا حصر لها، مما وضع حزب النور في ورطة كبيرة.
ويمكن أن يكون ما سبق نتاج وقوفهم على نفس أرضية التحريم للعمل السياسي القديمة، دون تدليل واضح على صحة ما يفعلون، وأهم الأسباب التى دفعتهم لذلك: “عدم قبول الخلاف، ولو في مسائل فرعیة، وافتقاد الرؤیة الواضحة لإنشاء دولة، فثقافة السلفیین ثقافة ممانعة لا ثقافة بناء، وثقافة دین لا ثقافة حضارة، وكذا بضاعتهم الدینیة اقتطاع لمشهد من حیاة السلف ومحاولة لصبغ الموجود بها”.
“فضلاً على أن السلفيين لم يضعوا أدبيات جديدة تبيح وتدلل على صحة ممارستها للسياسة بعد عقود من التحريم، وما صدر لم يعدو كونه تبريرًا غير مقنع بأن الظروف المحيطة تغيرت، مما يؤدي إلى مزيد من التصرفات الفردية الكثيرة من أتباعها”.
2- تحدي الدعوة:
التحدي الثاني هو كيف تثبت الدعوة السلفية، أن ممارستها السياسة بعد 30/6 ستكون لها فائدة على العمل الدعوي، وأن مواقفها فتحت لها أفقًا جديدة، فبعض القرارات مثل منع غير الأزهريين من صعود المنابر يعقد مشاكلهم، مع قواعدهم، وإغلاق المنابر على الدعاة المعتدلين منهم كمحمد حسان ويعقوب إلخ إلخ، يثبت غير ما يريدونه، و”وفق الاتفاق الحاصل داخل المدرسة السلفية، فإن العلاقة بين العمل الدعوى والعمل السياسى علاقة توحد، وأن العمل السياسى فرع تحت العمل الدعوى، وهذه هي المشكلة التى تواجه السلفيين، الذين يريدون إقناع قواعدهم بجدوى المشاركة من أجل العمل الدعوي.
3- تحدي الخطاب والقبول:
وبشكل جازم كانت المدرسة السلفية الإسكندرانية، تعتمد على خطاب سلفي قائم على الناحية العلمية التراثية، وارتكز خطابها على بعض المظاهر الدينية بالدرجة الأولى، وعلى هذا حازوا على الأصوات الجماهيرية، لأسباب تتعلق بتغيير النظام وتوجيهه إلى الناحية الإسلامية، وبعد 30/6 ظهروا أمام قواعدهم، أنهم وقفوا في صف الجيش، والتيبار الليبرالي، ولم يستطيعوا بشكل كافٍ إقناع قواعدهم، بل وجماهيرهم المؤيدة، أن استنكارهم فض اعتصام رابعة، أو مشاركتهم مع السلطة الجديدة، هو الأمر الصحيح، الذي يتوافق دينيًا قبل أن يكون سياسيًا، لذا فإن حالة عدم القبول المجتمعي، وارتباك الخطاب، هو تحدٍ يضاف إلى التحديات السابقة.
4- تحدى لم الشمل داخل حزب النور:
وقد ساهمت 3/7 فى خلق اصطفاف سلفي، ما بين كل المكونات، سواء السلفية الجهادية، أو المؤسساتية، أو المدخلية، أو سلفية الإسكندرية، وخلقت مزيدًا من التنافس والصراع والتوتر داخل مكونات هذا التيار، كما خلقت صراعًا داخل حزب النور ذاته، في ظل حالة التماهي بين الحزب والدعوة السلفية.
الأهم أن الخلافات تجري على أرضية سياسية ودنيوية، ومحاولة البعض تعيين المساحة الفاصلة بين الحزب وحاضنته الدينية والاجتماعية (الدعوة السلفية)، وبرهنت 30 يونيو أن الأزمة مستمرة، وأن هناك مطالبات متنوعة للفصل بين الحزب والدعوة.
تحولات ومآلات:
وقد ساهمت التحديات والمعوقات الآنية التى تواجه المدرسة السلفية، فى مزيد من المآلات والتحولات، “وكشف الاستسلام لمنطق وخطاب «هيبة الدولة» الذي جري ترويجه وتعبئته داخل أروقة المدرسة السلفية، البون الشاسع بين البراجماتية السياسية لها وخطابها الديني والأيديولوجي، فالأول يريد الاحتفاظ بولائه وعلاقته بالدولة، والثانى يريد إقناع القواعد بنجاح المنهج.
“وقد تجاوز الحزب مسألة الاختباء خلف النص الديني أو محاولة تطويعه لتبرير مواقفه السياسية إلى الجهر علانية بأن مواقفه إنما تعكس قناعات قياداته وأعضائه، وبكلمات أخرى، لم يعد الحزب يكترث كثيراً بمسألة الاتساق بين خطابه وسلوكه بقدر ما يهتم بحجم المكاسب”.
و”لعل هذا ما عنيناه بمرحلة “ما بعد السلفية” التى كانت لها ظواهر مختلفة وأنتجت لنا خطابًا جديدًا تحول من الأخلاقي إلى السياسي كالجدل الذي دار حول، فض رابعة، ومناصرة الإخوان، وانتخاب السيسي، على سبيل المثال”.
1- الإطار الجماعي من الحل إلى المشكلة:
أولى المآلات والتحولات هي الإطار الجماعي للعمل والدعوة، فعقب الثورة المصرية لم يعد الإطار التنظيمي مشكلة للسلفيين على العموم، وأصبحت «المدرسة السلفية» تفضِّل العمل في إطار جماعة منضبطة لها هياكلها التنظيمية المعلنة، إلا أنها عقب 30 يونيو عادت إلى الهامش، ومضت بالعودة إلى الاتجاه القديم، وأصبح خطابها الرسمي دفاعيًا مختلفًا، وأصبحت متطلبات وطبيعة أدوارها تقترب مع القديم الذى كان يحاول أن يستفيد من النظام.
2- التحولات الفكرية عالقة دون تبديل:
ولم تطرأ تحولات بعد 30 يونيو، تذكر على ملامح السلفيين وأفكارهم يكون لها تأثير على انتماءاتهم، ومآلاتهم، مثل «الثوابت الخاصة»، كاعتبار أن مقدار الاتصال بالتراث هو المقدار الذي يحدد أقرب الجماعات إلى الحق، وغياب فقه الممكن والمتاح، لذا برزت فتاوى متعددة لبرهامي، أمام أعين المجتمع، حشر فيها الأدلة على صحة موقفه تشبه إلى حد ما ما كان يصدره منذ سنوات طويلة.
ولم تحدث تحولات تذكر من ناحية الثوابت والمتغيرات داخل المدرسة السلفية، من ناحية العقائدية، كتكفيــر الأنظمة، والتقارب بين السُّنَّة والشيعة، أو الناحية الفقهية، كحلق اللحية، والموسيقى، والموقف من العَلْمانية، والليبراليين، أو الناحية الدعوية، كالعمل الجماعي، والعنف، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب النور، أو التيار ككل.
مستقبليًا فإن حزب النور سيعاني من الإهمال والتضييق أحياناً، لأنه لا يملك أدوارًا فاعلة في المشهد الجديد، ويبدو أنه يتجه شيئاً فشيئاً إلى الإبعاد سواء كان ذلك بإرادة السلطة أو لضعف أجندته السياسية وهشاشة أدواته.
وقد أكد عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، على أن هناك فجوة كبيرة بين قادة حزب النور وقواعده، متوقعًا أن يتم حل الحزب وفقا للدستور الجديد الذي يمنع إقامة أحزاب على أساس ديني.
ومستقبليًا فإن الإقصاء الناعم، هو المنهج الذي تتخذه السلطة، التي بنت مواقفها بعد 30 يوينو فى التعامل مع السلفيين، على معادلة أنها ترسل رسالة للغرب أن الإخوان ليسوا الممثل الوحيد للتيار الإسلامى في مصر، كما أن فائدتهم عظيمة كديكور للمشهد، وكى تقطع جذور العلاقة بينهم وبين السلفية الجهادية، وفى ذات الوقت حرقهم سياسيا في الداخل والخارج، وبعد انتخاب الرئيس السيسي اتضح أن الدولة تعتمد في سياستها مع المدرسة السلفية الآن، على “الإقصاء الناعم”.
وأثبتت المشاهدات وعينات رواد المساجد التي رأيناها أن الصف الثاني للمدرسة السلفية، يتحرك في حرية، وأنه لا زال يسيطر على عدد غير قليل من المساجد، يستغلها في نشر دعوته بحرية، في ظل تضييق واضح على المشايخ المعروفين، كبرهامي، وحوالى 40 آخرين، أرادوا شرعية الخطابة، إلا أن وزارة الأوقاف لحد الآن رفضت ذلك.
وتعتبر “الكتلة السائلة”، من المدرسة السلفية في المساجد هي “الدائرة المتحركة”، التى إما أن ينتقل بعضها لمناصرة جماعة الإخوان، أو يبقى ساكنًا فى ناحية مشايخه المعروفين، والسبب الأهم هو حالة الارتباك التى سببها سقوط الإخوان على القواعد، أو غياب الدولة الحاضنة رسميًا، بعد أن أعلن رأس النظام السيسى “أنه ليس لديه فواتير لأحد”، مما سيؤدي إلى تقلص في الانتشار.
“فهكذا كان هذا التيار ينتشر بقوة دفع الأنظمة وأجهزتها الأمنية التي تريده عمليا في مواجهة السلفية الجهادية من جهة، والحركات الإسلامية المسيسة والأكثر ميلاً إلى المعارضة من جهة أخرى، ويحدث ذلك عبر منحه امتياز النطق باسم الدين عبر المساجد، في مقابل مطاردة الآخرين”.
وهكذا فحتى الآن الدولة لم تعزل المدرسة السلفية عمليًا، فلا زال هناك معبّرون عنها، وجنبت قيادات حزب “النور” الدولة حرجًا مكلفًا، عندما قبلت القيام بدور المساند في تصوراتها وتصرفاتها، لتبدو في النهاية جماعة الإخوان شبه معزولة.
ويتوقع للإقصاء الناعم أن يستمر، فلعبة السلفي المزدوج التي أجادها قطاع من السلفيين، لن تجدي، لأن معظمهم عند لحظة الاختيار والفرز الحقيقي يميلون إلى الإخوان، كما أن القيادات الظاهرة لم تعد كلمتها مسموعة لدى الكوادر، علاوة على أن الترويج للحكم المدني في مصر، سوف يؤثر سلبا على التيار السلفي، ويجعل من وجوده بالقرب من الدولة عبئا على كاهلها، من الضروري التخلص منه لمنع ازدواجية الخطاب.
المشكلة أن عددا كبيرا من التيار السلفي يشعرون بحجم المأساة التي يعيشونها الآن، فهم منبوذون من غالبية أفراد المجتمع الذين يميلون إلى الدولة المدنية، ومرفوضون من أقرانهم الإخوان، الذين يعتبرونهم عملاء للدولة، وهذه هي الأزمة أو الفخ الذي وقع فيه هؤلاء، وجعل مصيرهم غامضًا.
ومستقبليًا ستستمر المدرسة السلفية، وكتلتها السائلة في التحرك في المساحات الإخوانية، ومحاولة احتلال أماكن الجماعة، والمناخ العام السائد أتاح المجال أمام مشايخ المدرسة السلفية للعودة إلى أحاديثهم القديمة، حول بدعية منهج الإخوان، أو تبرير مواقف المدرسة السلفية، مما يؤكد أن الإسلام السلفي وفق منهج محمد إسماعيل وأحمد حطيبة وبرهامى وباقى المشايخ في مدرسة الإسكندرية، ينذر بحقبة التقولب في ماضى ما قبل 25 يناير.
ويعتقد د. محمد أبو رمان أن السلفيين يمكن أن ينكفأوا مرة أخرى عائدين للعمل الاجتماعي والدعوي قائلاً: “أما السيناريوهات المتوقعة لمشاركة السلفيين السياسية أو حدود دورهم السياسي وأبعاده المختلفة فتتباين ما بين الأكثر إيجابية والأكثر سوءًا، مرورا بسيناريو آخر تعجز فيه الأحزاب السلفية عن إحداث تطوير حقيقي جوهري على خطابها السياسي لكنها تبقى جزءا من اللعبة الديمقراطية والسياسية، وتمثل جناح يمين اليمين ضمن الخطاب الديني والإسلامي، لتصل إلى انشطار التيارات السلفية ما بين النزعة البراجماتية والمحافظة، أو انتهاء بانكفائها مرة أخرى نحو العمل الاجتماعي والدعوي”.
أما د. حسنين توفيق إبراهيم، فيعتقد أنهم يمكن أن يتمددوا في غياب الإخوان ويقول: “في ضوء المحنة الحالية التي تمر بها جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعد الأخطر في تاريخها في نظر الكثيرين، فإنه من المتوقع أن يتراجع الدور السياسي للجماعة خلال المستقبل المنظور، مما يفسح المجال لتمدد الدور السياسي للسلفيين، بخاصة الدعوة السلفية وحزبها (النور)”.
ومستقبليًا فإن الحضور السلفي، سيظل معتمدًا على المساجد والزوايا، رغم قرارات الأوقاف، ويحاول التيار استغلال الهامش، للحضور، ويمكن أن يكون ذلك راجعًا إلى بنيته الأساسية وهيكلته، ومحتوى ما يقدمه.
فى الختام فإنه من المتوقع أن تستمر المدرسة السلفية في محاولاتها الحثيثة للحفاظ على وجودها، وحضورها الدائم، في مقابل محاولات الدولة وسياسة “الإقصاء الناعم”.
المراجع:
1- راجع برهامى “هل أفتى أحد من الدعوة السلفية بجواز فض الاعتصام بالقوة؟”
راجع الشيخ أحمد الشريف، لماذا نؤيد السيسي؟
كيف تنتخبون السيسي وقد شارك في الدماء؟ الشيخ أحمد الشريف
2- خليل العناني- حزب «النور» السلفي.. حسابات الواقع والأيديولوجيا، الحياة اللندنية
3- وثائق وملف كامل أصدرته الدعوة السلفية بمطروح لدينا حول عودتها للعمل الدعوي فقط
4- محمد جلال القصاص، السلفيون في مصر بعد عامين من الممارسة السياسية
5- ماهر فرغلى، مآلات السلفيين، من كتاب واقع ومستقبل الحركات السلفية عن مركز النيل للدراسات
6- محمد كمال الباز، دراسة حول انعكاسات الممارسة السياسية على العمل الدعوي
7- راجع الشيخ أحمد الشريف، حتى لا يزور التاريخ
8- خليل العناني- حزب «النور» السلفي.. حسابات الواقع والأيديولوجيا، الحياة اللندنية
9- ماهر فرغلى، نحو ما بعد السلفية، جريدة الحياة اللندنية
10- راجع فتاوى برهامي، ومحمد إسماعيل، على موقع “أنا السلفي”
11- عمار علي حسن، هل يكون فوز السيسي نهاية النور، بوابة القاهرة
12- في عينة عشوائية بلغت أكثر من 15 من مسجدي المغفرة بشارع فيصل ومسجد الحق، أجابوا عن السؤال “هل انتم راضين عن أداء المدرسة السلفية؟”، وكانت إجابة 11 تعبر عن عدم الرضا، والباقين بالموافقة.
13- ياسر الزعاترة، مستقبل السلفية التقليدية.. التجديد أو غياهب التاريخ
14- د. محمد أبو رمان، السلفيون والربيع العربي: سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية، بيروت: .220- مركز دراسات الوحدة العربية، 2013 ، ص219
15- حسنين توفيق إبراهيم، “السلفيون والمواطنة: اضطراب الرؤية وغياب المراجعات الفقهية”، كراسات استراتيجية. 2013، ص5، العدد 241 ، السنة 23
16- الصعود السياسي السلفي: دلالات واستحقاقات، طارق عثمان
