القاهرة - أشرف عبدالحميد
أكد خبراء قانونيون وفقهاء دستوريون مصريون أن تأجيل الانتخابات البرلمانية بات أمراً حتمياً ومؤكداً وإلا سيكون "الحل مصيره" لو تم إجراء الانتخابات.
وأكدوا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ينسف العملية الانتخابية من الأساس لعدم دستوريته ويعرض البرلمان المقبل للحل خاصة أن القانون يشوبه عوار دستوري، ويعد أكثر تعقيداً من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرفا.
وتساءلوا: "كيف يعتمد القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبعض المناطق".
الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي توقع أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، بسبب افتقادها شرط تكافؤ الفرص.
وأكد في تصريحات لـ"العربية.نت" أن هناك 6 طعون تقدم بها محامون وسياسيون للطعن في القانون أمام الدستورية العليا، وسيتقدم هو غداً الخميس بالطعن السابع، كما تقدم بدعوى قضائية تدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، رغم أن تعدادهم يصل إلى نحو 10 ملايين مصري في الخارج، إضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقال إنه إذا قضت المحكمة يوم 17 فبراير الحالي بقبول الطعون، وهو أمر متوقع فسيتم تأجيل الانتخابات وإعادة القانون من جديد لدراسته وتصحيح مواده وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع الدستور، مع تحديد موعد جديد لعقد الانتخابات، مضيفاً أنه إذا استكملت الانتخابات رغم الطعون فسيتم حل المجلس بناء على القوانين التي قضي بالطعن عليها.
وأوضح أن المحكمة الدستورية ليست ملزمة للفصل في الطعن المحال إليها ضد قانون تقسيم الدوائر بشكل سريع، مؤكداً أن قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور الخاص بتحديد 20 يوماً للانتهاء من الفصل في الطعون على دستورية قوانين الانتخابات مجرد حث للمحكمة.
وقال أسعد هيكل، وكيل نقابة المحامين، إن القوانين المنظمة للانتخابات تشوبها عدم الدستورية ومنها المادة رقم 4 من الدستور، والمادة 102 التي تقضي بضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وأيضاً المادة 115 من الدستور.
وقال هيكل لـ"العربية.نت" إنه تقدم بدعوي قضائية بعدم دستورية القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، كما دفع بعدم دستورية القرار بدعوة الناخبين للانتخاب لمخالفته نص المواد 106، و115 من الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 و46 لسنة 2014 فيما لم يتضمنه من السريان المؤقت للحقوق السياسية، لقيادات الحزب الوطني وأعضاء جماعة الإخوان، مؤكدا ثقته في تأجيل الانتخابات لحين النظر في تلك الطعون.
