بقلم : ايهاب نافع
مركز دراسات احوال مصر
مجلس النواب المصريٍ معركة الدولة الدائمة مع الإسلاميين منذ عقودٍ عدة ، فما تلبث أن تهدأ إلا وتثار من جديد ، فلا الإسلاميين فرطوا فى خوضها ولا الدولة غضت الطرف عنهم[1]، ولذا يتوقع بشكل كبيرٍ ألا يفرط الإسلاميون فى حقهم فى خوض غمار معركة البرلمان القادم مهما كانت التحديات ومهما كانت المحاذير التى يرفعها البعض ومن بينها أن المشاركة فى استحقاق الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون اعترافاً ضمنياً بالنظام المصري الحالي بعد إقصائهم من المشهد السياسي وقمة السلطة ما تسبب لهم فى صدمة كبيرة أخرجتهم من أحلام السلطة التى حققوا فيها أكثر بكثير مما تمنوا فى أكثر أحلامهم تفاؤلاً.
ومع تعقد المشهد السياسي، وسيطرة القوى الليبرالية، والناصرية، واليسارية، والعلمانية، والثورية، والأحزاب المتعاطفة مع النظام الأسبق، ورموز ثورة الثلاثين من يونيو على المشهد وتنافسهم فيما بينهم مسقطين الإسلاميين من حساباتهم وحاشدين ضدهم بما فيهم حزب النور السلفي شريكهم فى مشهد الثالث من يوليو. بدت الصورة غير مكتملة إذ يتنازع الجميع على أن يكون الظهير السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي الذى جزم أكثر من مرة بأنه لن يترأس أى حزب سياسي، وأنه سيبقى مستقلا منتمياً للوطن وفقط، وهو ما أفسح المجال للاعبين الثانويين فى المشهد والكل يراهن على درجة قربه من الرئيس.
ومع كل هذه التداخلات استمر الإسلاميون بما فيهم حزب النور يراقب المشهد برمته تاركاً قراره للحظات الأخيرة، ربما هذه المرة مرغماً، حيث ناصبه الجميع العداء فيما داعب هو بعض رموز النظام القديم ممن لقبهم بـ “شرفاء الوطني” فى محاولة للبحث عن مخرج من أزمته الحالية ليحدد طبيعة مشاركته فى الانتخابات القادمة [2].
وفى مشهد مكمل ظلت بقية الأحزاب الإسلامية فى موقف ملتبس تترقب حدوث تقارب مع الدولة بشكل أو بآخر لكن ذلك، رغم احتمالات حدوثه، لم يتم حتى الآن.
والناظر بعمقٍ لموقف حزب النور يجد أنه حزب يناصبه الجميع العداء السياسي القريبين منه أيديولوجياً والمناهضين لأفكاره وأيديولوجيته حتى عاش مواقفاً لا يحسد عليها مما أضطره إلى ارجاء موقفه النهائي من تحديد طبيعة مشاركته فى الانتخابات البرلمانية القادمة إلى حين الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى تعطل بسبب إعادة ترسيم حدود المحافظات الجديدة، وتلك الحجة المعلنة، لكن الحقيقة أن الحزب وقع فى معركة متعددة الجبهات ما بين إعلام موجه ضده يتصيد له ولمرجعياته الشرعية الأخطاء، وقوى سياسية متربصة، وأحزاب إسلامية تناصبه العداء والتخوين، وموقف ملتبس حياله فى الشارع، وأزمة مع منتسبيه الذين مال كثير منهم للتعاطف مع بقية التيار الإسلامي إلا أنه أكد فى غير موضع نيته خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على القوائم والفردى، مجاهراً باستطاعته المنافسة على كافة القوائم وجاهزيته بقوائم كاملة، وأنه ليست لديه إشكالية فى توفير من يمثله على مقاعد المرأة أو الأقباط الواجب توافرهم على القائمة، وهذا ما أكده المتحدث الرسمي للحزب شريف طه، فى حديثه للباحث، وفى تصريحات له قال فيها: “لم نقرر الاكتفاء بالمنافسة على المقاعد الفردية بالانتخابات، وما تم تداوله من أنباء حول عدم خوض الحزب للانتخابات بنظام القوائم، والاكتفاء بالمنافسة على المقاعد الفردية هو محض اجتهادات من أصحابها لا أساس لها من الصحة، وهناك العديد من المشاورات مع كثير من الأطراف السياسية ومفاوضات بشأن طبيعة مشاركة الحزب فى انتخابات مجلس النواب”[3]
صفقات سياسية:
يأتى ذلك فى وقت لا تغيب عنه احتمالات عقد صفقة بين الدولة وبعض الأحزاب الإسلامية الموجودة فيما سمي بتحالف دعم الشرعية للانسحاب من التحالف مقابل استمرارهم فى المشهد السياسي، والإفراج عن قادتهم اللذين لا يزالوا فى السجون، ولم تثبت إدانتهم بشكل نهائي فى تهم جنائية، ولم تصدر ضدهم أحكام باتة، ويأتى على رأس قائمة هذه الأحزاب حزب الوسط الذى خرج مؤخرا من تحالف الإخوان، وينتظر خلال الآونة القادمة الإفراج عن المهندس أبوالعلا ماضى الذى لم تتم إدانته حتى الآن فى جريمة أو قضية جنائية، كما يتوقع أن يدخل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فى الصفقة ذاتها بعد تصعيد مطالبات قيادات الجماعة الإسلامية والحزب للإفراج عن صفوت عبدالغنى وعلاء أبوالنصر، وطرح أكثر من مبادرة من الشيخ عبود الزمر والذى يملك خطوطا قوية مع الدولة فى الفترة الراهنة.
ولعل مما يؤكد صدق هذا الطرح هو إعلان حزب الوطن السلفي استقالته من تحالف دعم الشرعية .. مفصحاً، فى بيان الاستقالة الصادر مؤخرا عن أسباب الاستقالة والتي قال من بينها: “وإننا في حزب الوطن نرى أننا نحتاج إلى إطار واسع ومظلة شاملة تضم أطياف الوطن ومكوناته كلها، في ظل رؤية متبصرة لبناء نظام ديمقراطي سليم، ومؤسسات دولة حديثة وإنه قد آن الأوان لأن يتسلم الشعب المصري الراية على علم ووعى وبصيرة ليقوم بدوره ويقاوم الظلم ويخلع الاستبداد من جذوره.[4]
وعلى هذا فإن الحزب وقادته قد اتخذوا القرار بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية، مع التأكيد على مواصلة النضال السياسي من بين صفوف الشعب المصرى، في إطار من السلمية الكاملة التي تراقب الله قبل القانون، وتهدف لمصلحة الشعب قبل الأحزاب والكيانات، وإننا لنعمل بكل جد وإخلاص ونتطلع لإقامة مجتمع تظلله العدالة الكاملة، وتسوده المساواة التامة، والمواطنة المطلقة، وينعم بالكرامة الإنسانية الحقيقية والحرية المسئولة.”
ومهد لهذا القرار وساهم فى تعميق الشقاق داخل تحالف دعم الشرعية إعلان الهيئة العليا لحزب “الوطن السلفي”، تأييدها خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب. إذ قال الدكتور يسري حماد نائب رئيس الحزب، إن “تأييد الهيئة لخوض الانتخابات هو مسعى لقطع الطريق على هيمنة فلول الحزب “الوطني” على البرلمان القادم، وهو أمر لم يحظ بقبول داخل صفوف التحالف” فكان قرار الحزب الذي صدر مؤخرا بالانسحاب من التحالف وخوض الانتخابات القادمة. [5]
ومع هذا النص الذى ألمح فيه الحزب إلى احتمالية خوضه الانتخابات ويعضد ما أثير من قبل عن أنه الحزب الإسلامي الوحيد إلى جوار حزب النور الذى ربما لم يعتقل أيا من قياداته ، بل وجرى الحديث عن طرح مبادرات لم تخرج للإعلام بشكل رسمي كلف بالتوسط فيها رئيس الحزب الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي لشئون التواصل المجتمعى، وسافر خصيصا بهذه المهمة الى إسطنبول.
ويلحق بحزب الوطن السلفي حزب مصر القوية بزعامة عبد المنعم أبوالفتوح حيث أعلنت قيادات فى الحزب بحث استعداداتهم للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة[6]، إذا ما تم الأمر وفق ما يطرح الآن من مبادرات فى هذا الشأن.
يعضد من هذا الطرح الإفراج مؤخراً عن اثنين من أكثر قيادات الجماعة قدرة على إجراء مفاوضات لتمرير هذه الصفقة وهما الدكتور حلمى الجزار، رئيس المكتب الإدارى للجماعة بمحافظة الجيزة، وعضو برلمان 2012 المنحل، إلى جانب محامى الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود .
ومن بين ما يدلل على ما ذكرناه من حديث عن صفقة ما نشرته وسائل الإعلام نقلا عن مصدر مقرّب من جماعة الإخوان، كشف عن مفاوضات جرت بين كل من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب “الحرية والعدالة” المنحل، وأبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وبين مسؤولين أمنيين من جهة أخرى، بخصوص التهدئة وإجراء المصالحة الوطنية، وأن “الكتاتني” و”ماضي” طلبا التشاور مع قيادات الجماعة في الخارج، لبحث الأمر واتخاذ قرار بشأنه، وأن هناك اتفاقاً للإفراج عن “ماضي” للتحاور مع قادة التنظيم الدولي للجماعة، وعرض فكرة الإفراج عن قادة الجماعة بشكل قانوني مقابل التهدئة في الشارع، لحين التوصل إلى اتفاق حول المشهد السياسي، وأن الجماعة طلبت ضمانات لتحقيق المصالحة مع الدولة مقابل القبول بـ”خارطة الطريق” وما تلاها، في إشارة إلى التنازل عن فكرة عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، وتضمن المفاوضات عودة قادة الجماعة المحبوسين للعمل السياسي بشكل متدرّج.[7]
هذه المعلومات دعمتها وسائل الإعلام بتصريحات للمهندس عمرو فاروق، الأمين العام المساعد لحزب الوسط، المتحدث باسم الحزب، بأن الدكتور محمد على بشر، القيادى بالجماعة، يرحب بالمصالحة الوطنية، ولكن في إطار مبادرة توافقية، على أن يبدأ المفاوضات من خلال وسطاء بين الجماعة والدولة، وأن الدولة لم تكن ترغب خلال الفترة الماضية، في إجراء مصالحة، حيث رفضت المصالحة على أساس المبادرة التي أطلقها الدكتور حسن نافعة.. كاشفاً النقاب عن أن وزارة العدالة الانتقالية تعد لمبادرة مصالحة ستُعرض على جميع الأطراف بعد انتخابات البرلمان، وأن قيادات بحزب الوسط تلتقي قيادات في عدد من الأحزاب المدنية، للاتفاق على مشروع “سياسي وطني توافقي”، ووضع ما سماه “ميثاق شرف للتعامل بين القوى السياسية “.ورغم وجود مثل هذه التوجهات لدى قادة الجماعة إلا أن الأزمة الحقيقية لاتزال فى كيفية تسويق هذه الأفكار لشباب الجماعة الذين تم شحنهم لدرجة أضحى من الصعب تنازلهم وتراجعهم عنها .
وفى التوقيت ذاته تزامنت تلك التكهنات والتسريبات مع تصريحات لوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، جرى تداولها على نطاق واسع، عن إجراء مصالحة عقب صدور قانون العدالة الانتقالية من مجلس النواب القادم، وذلك خلال لقائه بالقائم بأعمال السفير الأمريكي أوائل سبتمبر 2014 [8] .
نسب المشاركة واحتمالات النتائج:
ومع اقتراب موعد الحسم قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة ومع ظهور ملامح ترجح مشاركة أحزاب النور والوسط والوطن ومصر القوية وربما يلحق بهم البناء والتنمية يبدو المشهد أقرب إلى الواقع، وهو ما جعل البعض يطلق اجتهاداته بين من يرجح أن تصل نسبة تمثيل الإسلاميين فى البرلمان القادم لنحو 30 % وبين من توقع أن يحظوا بنسبة تمثيل لا تتخطى الـ 10% وبينهما رأي وسط بأنها ستكون نحو 25%.
البعض توقع مبكراً أن يكون حزب النور ممثلاً وحيداً للقوى الإسلامية فى مجلس النواب القادم بنسبة لن تقل عن 20% فيما أكد البعض أنّ الإسلام السياسي في مصر انتهى في 3 يوليو 2013 في أعقاب عزل الشعب الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته، وأنّ ملايين المصريين ترفض عودتهم إلى المشهد السياسي، وأنّ الأحزاب الإسلامية على الساحة السياسية تعاني من نقصان رصيدها الشعبي، لأنّ تجربة الإخوان أفقدت المصريين الثقة في الإسلاميين، ما يجعل من الصعب وجود مستقبل للإسلام السياسي في ظل تلك المُعطيات.. مستبعداً سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل، لأنّهم يعانون من تشرذم في الأفكار والرؤى وغير مُتحدين أيديولوجيًا، إذ إنّ فكر حزب النور مختلف عن حزب البناء والتنمية وعن سياسات حزب الوطن، فضلاً عن أنّ أصوات المصريين لن تذهب إليهم في الانتخابات البرلمانية، ما يجعلهم غير قادرين على حصد أكثر من 20 % من مقاعد البرلمان [9].
كما استبعدت تلك الأصوات حدوث ما أُثير حول اعتزام حزب النور التحالف مع حزب البناء والتنمية، وأنّ حزب النور لن يتحالف مع أي حزب إسلامي، وسيسعى إلى التحالف مع أحزاب ليبرالية ويسارية، لكونه يُدرك أن الأحزاب الإسلامية لم يعد لها ثقل في الشارع المصري، وتحالفه معها سيمثل خسارة كبيرة له، ما يجبره على التوجّه إلى الفئة الرابحة التي تُكسبه المزيد من المقاعد في البرلمان.
وفى الاتجاه نفسه تدفع توقعات كثير من الخبراء والباحثين أن فرص الإسلاميين فى البرلمان المقبل ضعيفة، وأنهم سيحصدون 25% من مقاعد البرلمان، وأن حزب النور هو من سيكون له الغلبة فى نسب الإسلاميين فى البرلمان، وأن الإسلاميين سيسعون إلى حصد المقاعد بالاعتماد على كل من الفردى والقائمة، وستدفع الإخوان بوجوه جديدة لضمان وجود نواب لها داخل البرلمان، لافتة إلى أن قانون مجلس النواب الجديد لا يتيح لهم الحصول على نسب كبيرة لاسيما مع ارتفاع نسب الفردى وهو ما سيقلل من حظوظ الإسلاميين فى البرلمان [10].
ومع كل هذه التوقعات وبالنزول للواقع المعاش وفى ظل التجاذبات السياسية الحاصلة، ومع أكثر المتفائلين من الإسلاميين ،حتى وإن حدثت مصالحة، فإن الدولة لن تسمح بكل السبل بتواجد إسلامي مؤثر فى مجلس النواب لكنها فى الوقت نفسه ربما تدعم تواجداً لحزب النور، المضمون الولاءات، إلى جانب الدفع ما بين القوائم أو المعينين من قبل رئيس الجمهورية بشخصيات تمثل الفكر الإسلامي كما فعلت الدولة المصرية فى تركيبة أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وإلى جانب كل هذه التكهنات يبقى قرار أحزاب مصر القوية والوطن والوسط خوض المعركة الانتخابية مؤثرا بشكل كبير فى هذه النسبة إذ من المعروف أن هذه الأحزاب الثلاثة الأقرب فى فكرها وتصنيفها الأيدولوجي لجماعة الإخوان وهو ما يعظم من احتمالا خوض الإخوان للمعركة البرلمانية على قوائمها مجتمعة أو متفرقة.
ومع كل هذا تبقى الدولة فى حاجة ماسة إلى تمثيل الإسلاميين فى مجلس النواب القادم بنسبة تظهرها أمام العالم المترقب للبرلمان القادم وتشكيلته أنها لم تقض على التيار الإسلامي بكل مكوناته، وأن القوى الإسلامية لا تزال موجودة على الساحة السياسية، وفى الوقت نفسه لن تأمن لأن تفتح المجال للإسلاميين فى البرلمان وبالتالى التأثير فى تشكيل الحكومة القادمة، التى يفترض وفقا للدستور المصري – حتى الآن- أن تشكلها كتلة الأغلبية فى البرلمان.
الهوامش :
[1] الإسلاميون والبرلمان فى 29 يناير 2012 – الأهرام اليومى
[2] – الإسلاميون يقاطعون الانتخابات إلا قليلا – موقع المصريون
http://almesryoon.com / 516001
[3] شريف طه فى بيان له منشور فى موقع اليوم السابع فى 18 إبريل 2014
[4] – بيان انسحاب حزب الوطن من تحالف دعم الشرعية منشورا على موقع اليوم السابع.
[5] – موضوع بعنوان: “الإسلاميون يقاطعون البرلمان إلا قليلا” موقع المصريون
http://almesryoon.com / 516001
[6] – تصريحات أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية لموقع اليوم السابع فى 12 سبتمبر 2014.
[7] – موضوع منشور فى الموقع الالكتروني لجريدة المصري اليوم تحت عنوان “مفاوضات بين جهات أمنية والكتاتني للمصالحة مع الإخوان” الخميس 4 سبتمبر 2014.
[8] – حوار لوزير العدالة الانتقالية لصحيفة وموقع اليوم السابع: “الرئاسة مستعدة للمصالحة مع الإخوان.. لكن بشروط” بتاريخ 28 أغسطس 2014.
[9] – حوار للدكتور ثروت الخرباوي لـ “البيان الإماراتية” بتاريخ 30 يوليو 2014
[10] – تصريحات لـ د .عمروهاشم ربيع فى موقع وصحيفة اليوم السابع – الأربعاء، 11 يونيو 2014
