د/ نور فرحات
حجة الحكومة وخبرائها واعلامييها الامنيين عندما يحاولون التغطية على انتهاكات حقوق الانسان فى الداخل قولهم ان من يتحدث عن هذه الانتهاكات هى منظمات مشبوهة ممولة من الخارج للاضرار بمصالح الوطن . لا احد يتحدث عن الانتهاكات بل كلهم يسبون من كانوا سببا فى الكشف عنها :
واحب ان احيط اصدقائى علما بالمعلومات التالية :
١- ان تمويل منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الديموقراطية وحقوق الانسان يتم بموجب اتفاقات وقعت عليها الحكومة المصرية مع حكومات دول اجنبية كبند من بنود اتفاقات المساعدات ( راجعوا الاتفاقات الخاصة بهيئة المعونة الامريكية ومنظمة دانيدا والسيدا السويدية والكندية وغيرها )
٢- ان احترام حقوق الانسان لم يعد شانا داخليا بل هو شان انسانى عام بدليل توقيع مصر على كثير من المواثيق الدولية وعضويتها فى المجلس الدولى لحقوق الانسان وان تمويل انشطة رصد الانتهاكات والتوعية لا ينظر اليه فى العالم اجمع على انه تدخل فى الشان الداخلى
٣- لا ينكر احد ان هناك ازدواجية فى تعامل الدول الكبرى وخاصة امريكا مع الملفات الداخلية لحقوق الانسان وان النوازع السياسية تلعب دورها
٤ - كما لا ينكر احد ان اكثر الدول انتهاكا لحقوق مواطنيها هى التى تتمسك بمفاهيم الخصوصية والسيادة الوطنية
٥- كما لا ينكر احد ايضا انه مثلما تستخدم المعونات الاجنبية للتاثير على سياسات الحكومات تستخدم للتاثير على اجندة حقوق الانسان لدى منظمات المجتمع المدنى
٦- ومع ذلك فيجب التفرقة بين تمويل محايد ياتى من منظمات دولية كالامم المتحدة والاتحاد الافريقى وتمويل يثير التساؤل ياتى من منظات وحكومات محل تساؤل
٧- الملف معقد ومتشابك وقد نبهت اليه فى كتاباتى بمجلة المصور فى اواخر التسعينات ولم يعره احد اهتماما
٨- المسالة ببساطة انك اذا كنت تريد الا ينتقدك احد فى مجال حقوق النسان فلتتوقف عن الانتهاكات كالتعذيب ومخالفة معايير المحاكمة العادلة والاختفاء القسرى وتزوير الانتخابات وغيرها عندئذ لن يجد المجتمع الدولى منظمات وطنية تستحق التمويل
حجة الحكومة وخبرائها واعلامييها الامنيين عندما يحاولون التغطية على انتهاكات حقوق الانسان فى الداخل قولهم ان من يتحدث عن هذه الانتهاكات هى منظمات مشبوهة ممولة من الخارج للاضرار بمصالح الوطن . لا احد يتحدث عن الانتهاكات بل كلهم يسبون من كانوا سببا فى الكشف عنها :
واحب ان احيط اصدقائى علما بالمعلومات التالية :
١- ان تمويل منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الديموقراطية وحقوق الانسان يتم بموجب اتفاقات وقعت عليها الحكومة المصرية مع حكومات دول اجنبية كبند من بنود اتفاقات المساعدات ( راجعوا الاتفاقات الخاصة بهيئة المعونة الامريكية ومنظمة دانيدا والسيدا السويدية والكندية وغيرها )
٢- ان احترام حقوق الانسان لم يعد شانا داخليا بل هو شان انسانى عام بدليل توقيع مصر على كثير من المواثيق الدولية وعضويتها فى المجلس الدولى لحقوق الانسان وان تمويل انشطة رصد الانتهاكات والتوعية لا ينظر اليه فى العالم اجمع على انه تدخل فى الشان الداخلى
٣- لا ينكر احد ان هناك ازدواجية فى تعامل الدول الكبرى وخاصة امريكا مع الملفات الداخلية لحقوق الانسان وان النوازع السياسية تلعب دورها
٤ - كما لا ينكر احد ان اكثر الدول انتهاكا لحقوق مواطنيها هى التى تتمسك بمفاهيم الخصوصية والسيادة الوطنية
٥- كما لا ينكر احد ايضا انه مثلما تستخدم المعونات الاجنبية للتاثير على سياسات الحكومات تستخدم للتاثير على اجندة حقوق الانسان لدى منظمات المجتمع المدنى
٦- ومع ذلك فيجب التفرقة بين تمويل محايد ياتى من منظمات دولية كالامم المتحدة والاتحاد الافريقى وتمويل يثير التساؤل ياتى من منظات وحكومات محل تساؤل
٧- الملف معقد ومتشابك وقد نبهت اليه فى كتاباتى بمجلة المصور فى اواخر التسعينات ولم يعره احد اهتماما
٨- المسالة ببساطة انك اذا كنت تريد الا ينتقدك احد فى مجال حقوق النسان فلتتوقف عن الانتهاكات كالتعذيب ومخالفة معايير المحاكمة العادلة والاختفاء القسرى وتزوير الانتخابات وغيرها عندئذ لن يجد المجتمع الدولى منظمات وطنية تستحق التمويل
