المركز الاقليمي للدراسات
جاءت العملية الإرهابية الأخيرة في الشيخ زويد لتُعيد الجدل المحتدم في إسرائيل حول مراجعة أركان العقيدة العسكرية الإسرائيلية تجاه تهديدات الجوار الإقليمي، حيث جاءت التصريحات الأولية الصادرة عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لتؤكد على أن تهديدات تنظيم داعش انتقلت إلى الحدود الإسرائيلية، وهو ما أكده قيام تنظيم ولاية سيناء بقصف جنوب إسرائيل بصواريخ جراد، وتوازي هذه المخاوف الرسمية مع رصد التحليلات الإسرائيلية للتطور النوعي في القدرات العسكرية للتنظيمات الإرهابية في سيناء فضلاً عن طرح خيارات متعددة حول آليات احتواء التهديدات الإرهابية.
تهديدات وجودية:
أحدثت العمليات الإرهابية المتتابعة لتنظيم "ولاية سيناء" تحولاً جوهرياً في الرؤية الإسرائيلية للأوضاع في سيناء، إذ لم يعد التركيز الإسرائيلي يقتصر على عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة وتهديدات الأنفاق الممتدة عبر الحدود وإنما أضحت إسرائيل تركز على تهديدات تمدد تنظيم داعش على حدودها الجنوبية وتأسيسه لولاية تابعة لداعش في المثلث الحدودي الواصل بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل، وفي هذا الإطار أكدت التحليلات الإسرائيلية أن العملية الإرهابية في الشيخ زويد تضمنت عدة تهديدات مباشرة لإسرائيل:
1- تطور التسليح والتنظيم: حيث أكد المحلل العسكري الإسرائيلي اليكس فيشمان في مقاله "تجاوز الخطوط السوداء" في أديعوت أحرنوت في 3 يوليو 2015 على أن العملية العسكرية الأخيرة في الشيخ زويد كشفت عن تحول تنظيم "ولاية سيناء" من كونه جماعة إرهابية محدودة العدد والقدرات العسكرية لا تقوم سوى بهجمات خاطفة إلى ميليشيات شبه عسكرية لديها زي عسكري موحد وأسلحة نوعية وشبكة اتصالات مما مكنها من مهاجمة 15 موقع عسكري في وقت متزامن عبر السيارات المفخخة والأسلحة الثقيلة وحصار مدينة كاملة لمدة 8 ساعات على الأقل، وهو ما أنهته الضربات الجوية المصرية بخسائر كبيرة لعناصر التنظيم.
ورصد "فيشمان" تكتيكات "ولاية سيناء" خلال الهجوم في اعتلاء أسطح المنازل واستخدام سيارات مصفحة في مهاجمة المواقع الحيوية لمنع القناصة من تفجيرها قبل وصولها لأهدافها وتركيز التنظيم على تلغيم الطرق لإعاقة وصول الإمدادات، وهو ما اعتبره طفرة نوعية في القدرات العسكرية للتنظيم مما يمثل تهديداً بتوظيف ذات التكتيكات في مهاجمة المواقع العسكرية الإسرائيلية من جانب التنظيمات الجهادية في قطاع غزة.
2- فقدان السيطرة على الحدود: ركزت التحليلات الإسرائيلية على التهديدات المحتملة لسيطرة تنظيم داعش على المناطق الحدودية في سيناء خاصةً في المنطقة المقابلة لمعبر "كرم أبوسالم" وانتقاله لقطاع غزة وصحراء النقب، خاصةً في ظل تصاعد العداء بين داعش وحماس وهو ما يستدل عليه بإعلان جماعة "جيش الإسلام" في غزة في 6 يوليو 2015 مبايعتها لأبو بكر البغدادي واعتبارهم حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين "طائفة كفر وردة"، وهو ما سبقه تسجيل صوتي منسوب لداعش في سوريا في 30 يونيو 2015 يهدد بالسيطرة على قطاع غزة وحكمها بالشريعة وإنهاء حكم "طواغيت حماس" في غزة بهدف "اقتلاع دولة اليهود من جذورها" على حد تعبير البيان.
ولا ينفصل ذلك عن قيام "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" (الشاباك) في 6 يوليو 2015 باحتجاز ستة مواطنين عرب من بدو النقب بتهمة دعم تنظيم داعش والسعي للانضمام للتنظيم والسفر لسوريا، خاصةً وأن المعلومات الأمنية الإسرائيلية رصدت قيام 30 مواطن من عرب 48 بالسفر إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش.
3- إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل: تتحسب إسرائيل لاحتمالات تطور قدرات إطلاق الصواريخ من داخل سيناء على مستوطنات جنوب إسرائيل التي شهدت حالة من الهدوء النسبي عقب الهدنة التي أنهت عملية "الجرف الصامد" التي نفذتها إسرائيل في يوليو 2014 لمواجهة إطلاق الصواريخ بكثافة من قطاع غزة. ومن ثم، جاء إطلاق تنظيم "ولاية سيناء" لثلاثة صواريخ جراد على مدينة أشكول الإسرائيلية عقب إخفاق العملية الإرهابية في الشيخ زويد ليزيد المخاوف الإسرائيلية من انتشار بؤر جديدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل بمحاذاة الحدود الجنوبية خاصةً في نطاق معبر "كرم أبو سالم"، وعدم قدرة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على ردع هجمات الصواريخ من سيناء وتنفيذ عمليات لتدمير القدرات الصاروخية لتنظيم "ولاية سيناء" خوفاً من إحداث توتر في العلاقات مع مصر، وهو ما أطلق عليه شاني أفيتاي الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "تكبيل سياسي" لقدرة إسرائيل على ردع التنظيمات الإرهابية، ويرتبط ذلك بتطور القدرات الصاروخية لحركة حماس من حيث المدى ودقة الاستهداف وقدرة صواريخ حماس على إصابة أهداف على بعد 150 كم، وهو ما يضاعف التهديدات الصاروخية لإسرائيل.
4- تحالف داعش وحماس: على الرغم من العداء المستحكم بين تنظيم داعش في سوريا وحركة حماس ومطاردة حماس لكوادر التنظيمات الجهادية في قطاع غزة، إلا أن بعض المسئولين العسكريين الإسرائيليين قد أكدوا على وجود علاقات تحالف مصلحي بين تنظيم "ولاية سيناء" وحركة حماس. وفي هذا الإطار، أكد منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "يوآف موردخاي" في تصريحات صحفية في 2 يوليو الجاري على أن إسرائيل لديها أدلة واضحة على دعم كتائب القسام التابعة لحركة حماس لتنظيم "ولاية سيناء"، وأن شخصيات محددة من قادة حماس قدموا مساعدات للتنظيم خلال تنفيذ عملية الشيخ زويد.
وقد اتهم مورخادي، وائل فراج وهو قائد كتيبة في الذراع العسكري لحركة حماس بتهريب مصابي تنظيم ولاية سيناء ليتم علاجهم في قطاع غزة، وطالت الاتهامات "عبدالله قيطشي" أحد قيادات حماس – وفقاً لتصريحات موردخاي- بتدريب كوادر ولاية سيناء على تنفيذ العملية العسكرية في الشيخ زويد، وهو ما نفاه سامي أبوزهري المتحدث باسم حركة حماس في 3 يوليو 2015 معتبراً هذه الاتهامات "تستهدف التحريض على حماس والإيقاع بينها وبين الأطراف العربية وخصوصا مصر".
5- تصاعد التهريب عبر الحدود: حيث أكدت دراسة إيهود يوراي الباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني الصادرة في أكتوبر 2014 بعنوان "بحث حماس عن إستراتيجية جديدة" على أن السياسة الإسرائيلية في تجفيف منابع القدرات العسكرية لحركة حماس لم تتمكن من تدمير قدراتها على التهريب عبر الأنفاق على الرغم من تركيز جهاز الشاباك وإدارة المعابر الإسرائيلية على منع حصول حماس على أيٍ من مستلزمات حفر الأنفاق مثل كابلات الكهرباء ومعدات الحفر ومواد البناء.
فقد تمكنت حركة حماس وفقاً لأليكس فيشمان المحلل العسكري لصحيفة أيدعوت أحرنوت من الإفادة من بعض مساعدات إعادة الإعمار القطرية مثل الأسمنت الذي تدفق إليها عبر معبر رفح لتدشين أنفاق أكثر تطوراً يصل مداها إلي ما بين 2.5 و3 كم، لتتجاوز نطاق المنطقة العازلة المصرية التي لا يتجاوز طولها 1.5 كم، إلا أن الجهود المصرية في تدمير الأنفاق ومنع التهريب أسهمت في رفع أسعار الأسلحة المهربة بحيث أضحي سعر طن المواد المتفجرة يصل إلى 50 ألف دولار مقارنة بحوالي 10 آلاف دولار في الفترة السابقة.
الإجراءات الوقائية:
وعلى مستوي الإجراءات الاحترازية الإسرائيلية فإنها ارتكزت على عدة مسارات رئيسية يتمثل أولها في إطلاق يد مصر في التعامل مع التنظيمات الإرهابية بالموافقة على نشر تعزيزات عسكرية مصرية في المناطق الحدودية وتحليق طائرات F-16 والتغاضي عن ترتيبات اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية حول حدود ونطاقات الانتشار العسكري المصري في المنطقة "ج".
أما المسار الثاني فتمثل في إعلان المنطقة الحدودية الموازية لسيناء منطقة عسكرية مغلقة وإغلاق الطريق 12 المحاذي للحدود المصرية الإسرائيلية ومنع سكان المستوطنات الإسرائيلية من العمل في مزارعهم على الحدود، وإرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة لسكان المستوطنات بالحذر والترقب لاحتمالات سقوط صواريخ على جنوب إسرائيل بالإضافة إلى إغلاق معبر إغلاق معبر كرم أبوسالم خشية تعرضه لهجمات إرهابية.
وتمثل المسار الثالث في رفع درجة الطوارئ في منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ عقب عملية الشيخ زويد خاصةً في مدن إيلات وأشكول التي توقعت السلطات الإسرائيلية أنها قد تتعرض لهجمات صاروخية من تنظيم "ولاية سيناء"، وتوازي ذلك مع نشر قوات عسكرية إضافية في المناطق الحدودية وتكثيف عمليات الاستطلاع الجوي للمناطق الحدودية لمنع تسلل أيٍ من العناصر الإرهابية للمناطق الحدودية أو محاولة استهداف معبر كرم أبوسالم بسيارات مفخخة.
اتجاهات متعارضة:
لم تكن عملية الشيخ زويد مفاجئة لإسرائيل، حيث توقعت الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية أن ينفذ تنظيم داعش عملية عسكرية نوعية قبيل ذكرى غزوة بدر التي تحل في 17 رمضان خاصةً في ظل تكرار عمليات التنظيم في هذه الفترة على مدار السنوات الماضية، وتوافق هذه الفترة مع ذكرى 30 يونيو التي أنهت حكم الإخوان المسلمين في مصر.
وفي هذا الإطار، أثارت عملية الشيخ زويد جدلاً متصاعداً في إسرائيل حول القدرات الإسرائيلية على مواجهة تهديدات تنظيم "ولاية سيناء"، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي موشية يعلون أن تنظيم داعش أضحي يمثل تهديد مباشر لأمن إسرائيل في ظل تواجده على حدود الجولان في سوريا وفي شبه جزيرة سيناء خاصة وأن التنظيم يستهدف بقاء إسرائيل.
واتفق كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي موشية يعلون في الإعراب عن تضامنهم مع مصر في مواجهة التهديدات الإرهابية وهو ما يعكس إدراك إسرائيلي لأهمية التواجد العسكري المصري في المناطق الحدودية في سيناء واعتبار هذا التواجد "طوق عازل" يمنع امتداد تهديدات داعش لداخل إسرائيل.
في المقابل هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية، متهماً بنيامين نتنياهو بإفقاد إسرائيل قدرتها على الردع وهو ما أدى لتصاعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة وسيناء وعدم قدرتها على التصدي للتهديدات في الجوار الإقليمي لإسرائيل.
الخيارات الإسرائيلية
يتضح من المواقف الإسرائيلية وجود توافقات ضمنية على تصاعد خطورة تهديدات الإرهاب في سيناء وأن مراجعة الإستراتيجية الإسرائيلية لمواجهة تفاقم خطورة هذه التهديدات أضحي ضمن أولويات الحكومة الإسرائيلية، وفي هذا الإطار تمثلت الخيارات الإسرائيلية المطروحة للتعامل مع الأوضاع الأمنية في سيناء فيما يلي:
1- تعزيز التعاون مع مصر: اتضح الاتجاه الإسرائيلي لتعزيز التعاون العسكري مع مصر في الموافقة الفورية التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية لنشر مصر لقوات عسكرية كثيفة في المنطقة الحدودية وتأكيدات وزير الدفاع الإسرائيلي موشية يعلون على أهمية التنسيق العسكري والاستخباراتي مع السلطات المصرية، وعلى الرغم من استقرار العلاقات المصرية الإسرائيلية على تجنب فتح ملف تعديل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فيما يتعلق بترتيبات نشر القوات على الحدود إلا أن هذه القضية لا تزال مثار جدل داخلي في مصر في ظل تعدد مطالبات بعض رموز النخبة المصرية لمراجعة اتفاقية السلام لاسيما في ظل وجود اتجاهات لدى الولايات المتحدة بسحب قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات من سيناء في ظل استقرار العلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل في مواجهة التهديدات الإرهابية.
2- التقارب مع حماس: حيث أن قيام حماس بملاحقة كوادر التنظيمات الجهادية في قطاع غزة ومنع عمليات إطلاق الصواريخ مع إسرائيل دفع بعض قيادات المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن الداخلي لإصدار توصية تم رفعها للقيادة السياسية في إسرائيل للتأكيد على إمكانية التوصل لهدنة تستمر 10 سنوات فأكثر مع حركة حماس لإنهاء التهديدات المحتملة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بالتوازي مع الموافقة على إنشاء حركة حماس لميناء عائم بالقرب من سواحل غزة لدفعها للتشبث بالهدنة لتحقيق مكاسب اقتصادية، خاصةً وأن هذا الميناء محدود المساحة يمكن تدميره في فترة محدودة إذا قامت حركة حماس باستخدامه في التهريب.
3- إقامة منطقة عازلة: يرتبط هذا الاتجاه بتشييد إسرائيل لجدار عازل بطول الحدود المصرية الإسرائيلية مصر بطول 213 كلم، يبدأ عند معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، وينتهي غرب مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، حيث أن التطور في القدرات الصاروخية للتنظيمات الإرهابية في سيناء قد يدفع إسرائيل لتأسيس منطقة عسكرية عازلة على الحدود مع مصر للتعامل الاستباقي مع الهجمات الصاروخية ومنح منظومة القبة الحديدية مساحة جغرافية كافية لإسقاط الصواريخ قبل إصابة أهدافها.
4- الاستعداد للضربات الوقائية: على الرغم من استبعاد قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية داخل الحدود المصرية لمنع تفجير أزمات حادة في العلاقات المصرية الإسرائيلية، إلا أن قيام إسرائيل بتنفيذ ضربات عسكرية وقائية للعناصر الإرهابية التي تنجح في اختراق الحدود لداخل إسرائيل يظل قائماً بقوة، وهو السيناريو الذي تحقق من قبل في 5 أغسطس 2012 عقب قيام أنصار بيت المقدس عقب مهاجمة نقطة التفتيش المصرية في رفح والاستيلاء على مدرعة ومحاولة اختراق الحدود الإسرائيلية وهو ما دفع قوات الطيران الإسرائيلية لتدميرها عقب اختراقها للحدود. وعلى مستوي آخر، فإن تكرار عمليات القصف الصاروخي انطلاقا من سيناء على إسرائيل وإصابة هذه الصواريخ لأهداف نوعية قد يدفع لمراجعة الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه الإرهاب في سيناء.
5- تكثيف المتابعة الاستخباراتية: أكد يورام شورتيز الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقدير بعنوان "حرب مصر في سيناء تتجاوز حدودها" في فبراير 2015 على أن المعلومات الإسرائيلية عن الأوضاع الأمنية والمجتمعية في سيناء تتطلب قدرا كبيرا من المراجعة لمواجهة التهديدات المحتملة النابعة من انتشار التنظيمات الإرهابية، وهو ذات المسار الذي أكد عليه "إليكس فيشمان" عقب عملية الشيخ زويد، بتركيزه على عدم قدرة إسرائيل على تحمل تكلفة صراع ممتد مع داعش بالمقارنة مع مصر، وهو ما يحتم على إسرائيل التركيز على الجوانب الاستخباراتية والمعلوماتية لاستباق التهديدات المحتملة.
إجمالاً قد تتجه إسرائيل لتجاوز سياسة الترقب الحذر التي اتبعتها تجاه الأوضاع في مصر منذ 30 يونيو في ظل تصاعد حدة التهديدات الإرهابية في سيناء وتطور القدرات الصاروخية للتنظيمات الإرهابية، والتوافق الداخلي الإسرائيلي على دعم العمليات العسكرية المصرية في سيناء، وهو ما يمكن اعتباره مدخلاً لبناء توافقات بين الطرفين حول انتشار القوات المسلحة المصرية وفق قواعد جديدة تتجاوز ترتيبات اتفاقية السلام وتحفظ الأمن على الحدود المصرية الإسرائيلية خاصةً في ظل احتمالات تقليص القوات متعددة الجنسيات على الحدود.
