أطلقت وحدةُ دراسات الأمن الإقليمي بـ"المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية" مؤشرَ القاهرة لقياس الاستقرار في الشرق الأوسط (الحالة المصرية)، والذي بدأ تطبيقُه على الحالة المصرية خلال الفترة التالية لثورة (30 يونيو 2013)، ويُحاول المؤشر رصد وتحليل وتقييم أنماط وتوزيع عمليات العنف في مصر.
تبدو أهمية المؤشر في ظل حالة العنف المزدوج التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة ما بين الميليشيات الإرهابية، وبين عنف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها "تحالف دعم الشرعية"، ويرصد المؤشرُ العنفَ على مدار ثمانية عشر شهرًا (30 يونيو 2013 حتى 31 ديسمبر 2014).
وقد اعتمد الباحثون في إعداد المؤشر على المنهج الوصفي "الاختباري الصرف"، وهو منهج استقرائي يقوم على ملاحظة الواقع السياسي، وتسجيل وتبويب البيانات، وذلك بهدف تقديم صورة وصفية صرفة لهذا الواقع، دون تدخلٍ مباشر بالتأويل أو تفسير من جانب الباحثين.
تحديات المؤشر:
يرى الدكتور محمد عبد السلام (مدير وحدة الأمن الإقليمي بالمركز ) أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية واجهت إنشاء المؤشر، تشمل:
1. صعوبة عملية بناء المؤشرات، خاصة أن مراكز الدراسات التقليدية في مصر لم تتمكن حتى الآن من إرساء تقاليد أكاديمية تتعلق بتلك المسألة.
2. صعوبة تحديد وتعريف ما يقع من أشكال عنف ووضع ملامح إجرائية لها، خاصةً في ظل تفرد الحالة المصرية، حيث لا تتيح التصنيفات الأكاديمية التقليدية أطرًا نظرية لأشكال العنف الارتجالية والبدائية التي تشهدها الساحة المصرية.
3. أن المعايير التقليدية لتحليل الأعمال العنيفة، والتي تتعلق بنوعية تلك الأعمال، ثم انتشارها الجغرافي على ساحة الدولة، وتطورها الزمني من شهر لآخر - كانت تتطلب جهدًا مضاعفًا، خاصة أن المؤشر سوف يتناول تطورات العنف في دول أخرى بخلاف مصر؛ حيث سينتقل منها إلى سوريا وليبيا واليمن والعراق وتونس والأردن وغيرها، وكلها دول تشهد أشكالا مختلفة من العنف.
مكونات المؤشر:
يضم مؤشر القاهرة لقياس الاستقرار في الشرق الأوسط (حالة مصر) الذي قام بتحريره أحمد كامل البحيري نائب رئيس وحدة الأمن الإقليمي، أربعة مؤشرات فرعية على النحو التالي:
1. العنف المسلح ضد أفراد مؤسسات الأمن:
ويهدفُ هذا المؤشر الفرعي إلى قياس تطور أعمال العنف المسلح، ورصد أعداد الضحايا في قوات الأمن، والوقوف عليها، وتحليلها وفقًا لما توفر من معلومات، وقد تم الاعتماد في هذا الصدد على بيانات المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، والبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية.
2. مؤشر عمليات العنف المسلح (العمليات الإرهابية):
يختص هذا المؤشر الفرعي بالأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي شهدتها الدولة المصرية، باستعراض ثم تحليل أهم أعمال العنف المسلح والعمليات الإرهابية من خلال جمع وتحليل المعلومات المتوفرة بوسائل الإعلام المختلفة، ومحاولة استنتاج اتجاه تحرك مؤشر هذه العمليات، وما إن كان يميل للزيادة أو للنقصان، وقد تم استبعاد العمليات غير المؤكد من كونها عمليات إرهابية مقصودة، كما تم استبعاد أعداد كبيرة من الضحايا نجمت عن اشتباكات أهلية بين جماعة الإخوان والمواطنين.
3. مؤشر مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين:
هدف هذا المؤشر إلى قياس تطور أعداد مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين لمعرفة اتجاهها إن كانت تميل للصعود أم للهبوط، وذلك من خلال تحليل المعلومات المتوفرة بوسائل الإعلام المختلفة، ولا يقوم هذا المؤشر على أساس رصد عدد المشتركين في هذه المظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين لصعوبة رصدها، وعدم توافر معلومات عنها رغم تفاوتها الكبير خلال فترة الدراسة؛ وإنما يرصد المؤشر أعداد هذه التظاهرات نفسها.
4. مظاهرات طلاب الإخوان المسلمين بالجامعات المصرية:
يتناولُ هذا المؤشر بيانات حول أعداد المظاهرات والمسيرات واحتجاجات طلاب الإخوان المسلمين بأهم الجامعات، من حيث أعداد خروج هذه التظاهرات لا من حيث أعداد المشاركين، وذلك لصعوبة حصرهم، وذلك للوقوف على حجم الظاهرة وتكرارها عبر الشهور، فضلا عن انتشارها الجغرافي بالجامعات المصرية لقياس حالة التوتر بالجامعات، واتجاهات الشباب والرأي العام، وكذلك قياس القدرة التنظيمية للجماعة والقدرة على الحشد.
نتائج المؤشر:
وفيما يلي عرض لأهم النتائج فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية الأربعة:
- نتائج المؤشر الأول (العنف المسلح ضد مؤسسات الأمن): أشارت نتائج المؤشر إلى وقوع حوالي 204 حوادث ضد قوات الأمن أدت إلى سقوط حوالي 522 ضحية على الأقل من قوات الأمن من جيش وشرطة، اختلف توزيعهم من حيث القطاع الأمني، والرتب، والنطاق الجغرافي؛ حيث مثل ضحايا الشرطة ما نسبته 61% تقريبًا من إجمالي ضحايا المؤسسات الأمنية، بينما مثل ضحايا الجيش 39% من إجمالي الضحايا في نفس الفترة.
وقد شهد شهر أغسطس 2013 أعلى معدلٍ للضحايا، حيث شهد 52 حادثًا، وهو الشهر الذي شهد فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة، وقد احتلت محافظة سيناء المركز الأول في استهداف عناصر الجيش والشرطة على حد سواء.
- نتائج المؤشر الثاني (العمليات الإرهابية): تمثلت معظم أعمال العنف المسلح طيلة فترة الثمانية عشر شهرًا التي تلت ثورة 30 يونيو في خمسة نوعيات أساسية من العنف، وهي: أولا- التفجيرات والعبوات الناسفة، التي جاءت نسبتها الأعلى بنحو 40% من بين مجمل هذه الأعمال الخمسة. ثانيًا- الحوادث الطائفية من اعتداءات على دور عبادة أو ممتلكات على أساس طائفي بنحو 29% تقريبًا من مجمل أعمال العنف المسلح الواقعة خلال تلك الفترة، والتي تأججت عقب فض اعتصام رابعة (أغسطس 2013)، ثم خفتت فيما بعد. ثالثًا- حوادث إطلاق النار التي جاءت نسبتها 19% تقريبًا بين أعمال العنف الخمسة المستمرة منذ 30 يونيو. رابعًا- السيارات المفخخة. خامسًا- عمليات تفجير الغاز، وقد جاءت كل منهما في المرتبة الأخيرة بين العمليات الخمسة، وقد حصلت كل منهما على نفس النسبة، وهي 6% من إجمالي أعمال العنف.
- المؤشر الثالث (المظاهرات والأعمال الاحتجاجية لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها): يقيس هذا المؤشر "أعداد" المسيرات لا "أحجام هذه التظاهرات"؛ حيث شهدت محافظة الإسكندرية أعلى عدد من التظاهرات (14%)، وذلك لتواجد نسبة كبيرة من السلفيين بها، تلتها في المرتبة الثانية من حيث أعداد التظاهرات محافظة القاهرة (13%)، وتلتهما محافظة الجيزة (11%)، كما يرجع ارتفاع معدل خروج المظاهرات بتلك المحافظات الثلاث لاتساعها، وللكثافة السكانية العالية بها. وبتحليل أعداد مظاهرات واحتجاجات الإخوان على مستوى الجمهورية تبعًا للشهور، نجد أن شهري مايو ويوليو 2014 جاءا من أعلى الشهور في معدلات عدد الاحتجاجات والتظاهرات التابعة للإخوان المسلمين.
- المؤشر الرابع (مظاهرات طلاب الإخوان المسلمين بالجامعات): يمكن رصد أعلى الأشهر احتجاجًا من جانب طلاب الإخوان المسلمين بالجامعات المصرية في: شهر نوفمبر 2013 حيث تزايدت الاحتجاجات بسبب صدور قانون التظاهر في 24 نوفمبر 2013، ثم إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في ديسمبر 2013، وقد شهد شهرا مارس وأبريل من عام 2014 أقصى احتجاجات لطلاب الإخوان المسلمين في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2013/2014، حيث شهد شهر مارس 2014 ذكرى دستور 19 مارس، ثم خطاب الرئيس السيسي في 23 مارس 2014، وإعلانه رسميًّا الترشح لانتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الأحداث السياسية الأخرى، وقد جاءت جامعة الأزهر بمختلف أفرعها بالجمهورية أعلى الجامعات احتجاجًا، ثم تلتها جامعة القاهرة في المرتبة الثانية. وتُعد الجامعتان الأعلى كثافة بين الجامعات المصرية من حيث عدد الطلاب، تليهما جامعة المنصورة، وقد كانت أقل الجامعات التي شهدت وقوع تظاهرات إخوانية جامعات الصعيد، كجامعات: سوهاج، وبني سويف، والمنيا.
عرض: عزة هاشم
باحث مشارك في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية
وقد اعتمد الباحثون في إعداد المؤشر على المنهج الوصفي "الاختباري الصرف"، وهو منهج استقرائي يقوم على ملاحظة الواقع السياسي، وتسجيل وتبويب البيانات، وذلك بهدف تقديم صورة وصفية صرفة لهذا الواقع، دون تدخلٍ مباشر بالتأويل أو تفسير من جانب الباحثين.
تحديات المؤشر:
يرى الدكتور محمد عبد السلام (مدير وحدة الأمن الإقليمي بالمركز ) أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية واجهت إنشاء المؤشر، تشمل:
1. صعوبة عملية بناء المؤشرات، خاصة أن مراكز الدراسات التقليدية في مصر لم تتمكن حتى الآن من إرساء تقاليد أكاديمية تتعلق بتلك المسألة.
2. صعوبة تحديد وتعريف ما يقع من أشكال عنف ووضع ملامح إجرائية لها، خاصةً في ظل تفرد الحالة المصرية، حيث لا تتيح التصنيفات الأكاديمية التقليدية أطرًا نظرية لأشكال العنف الارتجالية والبدائية التي تشهدها الساحة المصرية.
3. أن المعايير التقليدية لتحليل الأعمال العنيفة، والتي تتعلق بنوعية تلك الأعمال، ثم انتشارها الجغرافي على ساحة الدولة، وتطورها الزمني من شهر لآخر - كانت تتطلب جهدًا مضاعفًا، خاصة أن المؤشر سوف يتناول تطورات العنف في دول أخرى بخلاف مصر؛ حيث سينتقل منها إلى سوريا وليبيا واليمن والعراق وتونس والأردن وغيرها، وكلها دول تشهد أشكالا مختلفة من العنف.
مكونات المؤشر:
يضم مؤشر القاهرة لقياس الاستقرار في الشرق الأوسط (حالة مصر) الذي قام بتحريره أحمد كامل البحيري نائب رئيس وحدة الأمن الإقليمي، أربعة مؤشرات فرعية على النحو التالي:
1. العنف المسلح ضد أفراد مؤسسات الأمن:
ويهدفُ هذا المؤشر الفرعي إلى قياس تطور أعمال العنف المسلح، ورصد أعداد الضحايا في قوات الأمن، والوقوف عليها، وتحليلها وفقًا لما توفر من معلومات، وقد تم الاعتماد في هذا الصدد على بيانات المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، والبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية.
2. مؤشر عمليات العنف المسلح (العمليات الإرهابية):
يختص هذا المؤشر الفرعي بالأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي شهدتها الدولة المصرية، باستعراض ثم تحليل أهم أعمال العنف المسلح والعمليات الإرهابية من خلال جمع وتحليل المعلومات المتوفرة بوسائل الإعلام المختلفة، ومحاولة استنتاج اتجاه تحرك مؤشر هذه العمليات، وما إن كان يميل للزيادة أو للنقصان، وقد تم استبعاد العمليات غير المؤكد من كونها عمليات إرهابية مقصودة، كما تم استبعاد أعداد كبيرة من الضحايا نجمت عن اشتباكات أهلية بين جماعة الإخوان والمواطنين.
3. مؤشر مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين:
هدف هذا المؤشر إلى قياس تطور أعداد مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين لمعرفة اتجاهها إن كانت تميل للصعود أم للهبوط، وذلك من خلال تحليل المعلومات المتوفرة بوسائل الإعلام المختلفة، ولا يقوم هذا المؤشر على أساس رصد عدد المشتركين في هذه المظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين لصعوبة رصدها، وعدم توافر معلومات عنها رغم تفاوتها الكبير خلال فترة الدراسة؛ وإنما يرصد المؤشر أعداد هذه التظاهرات نفسها.
4. مظاهرات طلاب الإخوان المسلمين بالجامعات المصرية:
يتناولُ هذا المؤشر بيانات حول أعداد المظاهرات والمسيرات واحتجاجات طلاب الإخوان المسلمين بأهم الجامعات، من حيث أعداد خروج هذه التظاهرات لا من حيث أعداد المشاركين، وذلك لصعوبة حصرهم، وذلك للوقوف على حجم الظاهرة وتكرارها عبر الشهور، فضلا عن انتشارها الجغرافي بالجامعات المصرية لقياس حالة التوتر بالجامعات، واتجاهات الشباب والرأي العام، وكذلك قياس القدرة التنظيمية للجماعة والقدرة على الحشد.
نتائج المؤشر:
وفيما يلي عرض لأهم النتائج فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية الأربعة:
- نتائج المؤشر الأول (العنف المسلح ضد مؤسسات الأمن): أشارت نتائج المؤشر إلى وقوع حوالي 204 حوادث ضد قوات الأمن أدت إلى سقوط حوالي 522 ضحية على الأقل من قوات الأمن من جيش وشرطة، اختلف توزيعهم من حيث القطاع الأمني، والرتب، والنطاق الجغرافي؛ حيث مثل ضحايا الشرطة ما نسبته 61% تقريبًا من إجمالي ضحايا المؤسسات الأمنية، بينما مثل ضحايا الجيش 39% من إجمالي الضحايا في نفس الفترة.
وقد شهد شهر أغسطس 2013 أعلى معدلٍ للضحايا، حيث شهد 52 حادثًا، وهو الشهر الذي شهد فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة، وقد احتلت محافظة سيناء المركز الأول في استهداف عناصر الجيش والشرطة على حد سواء.
- نتائج المؤشر الثاني (العمليات الإرهابية): تمثلت معظم أعمال العنف المسلح طيلة فترة الثمانية عشر شهرًا التي تلت ثورة 30 يونيو في خمسة نوعيات أساسية من العنف، وهي: أولا- التفجيرات والعبوات الناسفة، التي جاءت نسبتها الأعلى بنحو 40% من بين مجمل هذه الأعمال الخمسة. ثانيًا- الحوادث الطائفية من اعتداءات على دور عبادة أو ممتلكات على أساس طائفي بنحو 29% تقريبًا من مجمل أعمال العنف المسلح الواقعة خلال تلك الفترة، والتي تأججت عقب فض اعتصام رابعة (أغسطس 2013)، ثم خفتت فيما بعد. ثالثًا- حوادث إطلاق النار التي جاءت نسبتها 19% تقريبًا بين أعمال العنف الخمسة المستمرة منذ 30 يونيو. رابعًا- السيارات المفخخة. خامسًا- عمليات تفجير الغاز، وقد جاءت كل منهما في المرتبة الأخيرة بين العمليات الخمسة، وقد حصلت كل منهما على نفس النسبة، وهي 6% من إجمالي أعمال العنف.
- المؤشر الثالث (المظاهرات والأعمال الاحتجاجية لجماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها): يقيس هذا المؤشر "أعداد" المسيرات لا "أحجام هذه التظاهرات"؛ حيث شهدت محافظة الإسكندرية أعلى عدد من التظاهرات (14%)، وذلك لتواجد نسبة كبيرة من السلفيين بها، تلتها في المرتبة الثانية من حيث أعداد التظاهرات محافظة القاهرة (13%)، وتلتهما محافظة الجيزة (11%)، كما يرجع ارتفاع معدل خروج المظاهرات بتلك المحافظات الثلاث لاتساعها، وللكثافة السكانية العالية بها. وبتحليل أعداد مظاهرات واحتجاجات الإخوان على مستوى الجمهورية تبعًا للشهور، نجد أن شهري مايو ويوليو 2014 جاءا من أعلى الشهور في معدلات عدد الاحتجاجات والتظاهرات التابعة للإخوان المسلمين.
- المؤشر الرابع (مظاهرات طلاب الإخوان المسلمين بالجامعات): يمكن رصد أعلى الأشهر احتجاجًا من جانب طلاب الإخوان المسلمين بالجامعات المصرية في: شهر نوفمبر 2013 حيث تزايدت الاحتجاجات بسبب صدور قانون التظاهر في 24 نوفمبر 2013، ثم إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في ديسمبر 2013، وقد شهد شهرا مارس وأبريل من عام 2014 أقصى احتجاجات لطلاب الإخوان المسلمين في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2013/2014، حيث شهد شهر مارس 2014 ذكرى دستور 19 مارس، ثم خطاب الرئيس السيسي في 23 مارس 2014، وإعلانه رسميًّا الترشح لانتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الأحداث السياسية الأخرى، وقد جاءت جامعة الأزهر بمختلف أفرعها بالجمهورية أعلى الجامعات احتجاجًا، ثم تلتها جامعة القاهرة في المرتبة الثانية. وتُعد الجامعتان الأعلى كثافة بين الجامعات المصرية من حيث عدد الطلاب، تليهما جامعة المنصورة، وقد كانت أقل الجامعات التي شهدت وقوع تظاهرات إخوانية جامعات الصعيد، كجامعات: سوهاج، وبني سويف، والمنيا.
عرض: عزة هاشم
باحث مشارك في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية
![Pinterest]( http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://abu-sofara.blogspot.com/2015/06/blog-post_0.html & media=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp4_oVrkg-xvi0BzKWQ8kU8oL1zbxm5Q7NFD_jG2J8sxYrxMgHK28dlLKmi7JiyKGdLq4tnu9N1yT0hmoBRVMX7dh1CQeD25ucelv9tzDy54yIeP7cE4Or5HUAzgU073S2a_sX52g3oQc/s72-c/images.jpg & description=مؤشر القاهرة لقياس الاستقرار في الشرق الأوسط" ){kind=link}