الجدير بالذكر أن ستراتفور (بالإنجليزية: STRATFOR) هو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي، يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، يعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، ويجسّد أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأميركية الحكومية. تطلق عليها الصحافة الأمريكية اسم “وكالة المخابرات المركزية في الظل” أو الوجه المخصخص للسي آي إيه (بالإنجليزية: The Private CIA) . معظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات الأمريكية.
وقالت الدراسة التى جاءت تحت اسم “تحديات المملكة العربية السعودية للعام الجديد” وكتبها مايكل نايبى-أوشكوا: يواجه الشرق الأوسط عدة أزمات عام 2015 فلا يزال عدم الاستقرار الليبي يشكل تهديدا للأمن في شمال أفريقيا، والضبابية التى تعيشها دول المشرق العربي والخليج الفارسي حول مآلات المفاوضات الأميركية الإيرانية، والحرب بالوكالة بين السنة والشيعة في سوريا والعراق، والفراغ الذي خلفته تعثرات الدولة التركية اقليميا نتيجة الانشغال فى المشاكل الداخلية التي تمنعها من الاضطلاع بدور أكبر في جميع أنحاء المنطقة، وعلاوة على ذلك تقويض المنطقة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. في حين أن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة سوف تكون قادرة على استخدام الاحتياطيات النقدية الكبيرة للتخلص من الركود، فإن الباقي من الدول الأخرى المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ستواجه عواقب وخيمة.
تبدأ السعودية العام الجديد 2015 تحت إكراه أكبر بكثير من التحديدات التى كانت تواجهها المملكة قبل 12 شهرا – ليس فقط وفاة الملك عبدالله – ولكن دخلت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم أيضا فى حرب أسعار مع المنتجين للنفط الصخرى الأمريكي. لأن المملكة العربية السعودية والحلفاء الإقليميين الرئيسيين لها الكويت، والإمارات العربية المتحدة، تتباهى باحتفاظها بأكثر من تريليون دولار في الاحتياطيات النقدية، وأنها ستكون قادرة على الحفاظ على مستويات إنتاج ثابتة في المستقبل المنظور.
ومع عدم قدرة أعضاء أوبك الآخرين على الصمود في وجه العاصفة بسهولة. فقد أدى ذلك إلى انخفاض قدره 40 في المئة في أسعار النفط مما شكل ضغطا ماليا أكبر على ايران والحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في العراق، وبذلك فإن البلاد سوف تستمر في التركيز على عدم مواجهة إيران، بجانب نهج جديد لإعادة بناء العلاقات مع الجهات السنية الاقليمية الفاعلة، والتى ضعفت علاقاتها معها في السنوات السابقة.
ومع ارتفاع الضغوط الإقليمية الخارجية، فإن كبرى دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية تتجه لإعادة تقييم علاقاتها مع الإخوان المسلمين، فالتهديدات الداخلية التي يشكلها الجهاديين السلفيين والرغبة في الحد من المكاسب المستقبلية للمنافسين الاقليمين مثل ايران، قد تدفع دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمحاولة اقامة علاقة جديدة مع الإخوان المسلمين للحد من المخاطر التي تشكلها الجماعات الجهادية والمتنافسة في المنطقة.
استعادة العلاقات مع الإخوان المسلمين لها أيضا آثار كبيرة على العلاقات الدبلوماسية، حيث كانت قطر منذ فترة طويلة داعمة لجماعة الإخوان، ونتيجة هذه حقيقة فقد توترت علاقاتها مع الدول الأخرى – المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة – مما أدى الى إغلاق سفاراتها في قطر. ومع ذلك، فقد نتج عن استمرار التقارب بين الولايات المتحدة وإيران، الى انزعاج الرياض من صعود الجماعات الجهادية السلفية وأن تعيد النظر في موقفها من الإسلام السياسي. واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة باتفاق ابو ظبى، والتفكير فى تغيير علاقاتها مع مصر وليبيا، وبعض الاتجاهات الجديدة التى تشير إلى حدوث تحول مستقبلى فى مجلس التعاون الخليجى للتكتل مع الاخوان لحل الاضطرابات التى تعصف بالمنطقة.
ويأتى هذا التحسن في العلاقات مع الاسلاميين مستقبلا، في لحظة حرجة، فمع تقارب الولايات المتحدة وإيران التقارب، فإن دول الخليج تحاول تأمين مصالحها الخاصة قبل أن تصبح متورطة أكثر بشكل مباشر ومحتمل في ليبيا وسوريا واليمن. فى عمل عسكري يهدف الى تقويض المشروع الإيرانى وملء الفراغ الاستراتيجي للقيادة التركية في المنطقة، خصوصا في بلاد الشام.
وبدون تدخل عسكري أجنبي لمساعدة المعارضة فى سوريا، فلن ينجح أى فصيل في الحرب السورية فى أن يحرز نصرًا حاسمًا، حيث تبدو كل آفاق الوصول إلى حلٍ حاسمٍ غير واقعية. فالداعمون الكبار لنظام الأسد يسعون إلى الوصول إلى تسوية في سوريا من أجل الالتفات إلى مشاكلهم الداخلية التي تفاقمت بسبب انخفاض أسعار مصادر الطاقة. أما قرار الكويت مؤخرا بإعادة فتح سفارة للنظام السوري لخدمة السوريين المقيمين في الكويت ربما يعكس قناعة ترسخت لدى دول الخليج أن الأسد لن تتم إزاحته بالقوة، وأن على الجميع البحث عن مواقع تفاوضية، ربما لن ينتهي الصراع السوري في 2015 ولكن الجهات الإقليمية الفاعلة سوف تسعى للبحث عن مخرج من الأزمة بعيداً عن أرض المعركة.
أي تسوية عن طريق التفاوض ستتم عبر الوكلاء السُّنيين في المنطقة وعلى رأسهم مجلس التعاون الخليجى وتركيا، حيث ستتشكل ما يشبه منظمة سياسية وظيفتها الحد من سلطة الحكومة العَلَوية والتقدم الذي أحرزته بمساعدة داعميها في طهران. ويمثل نموذج الإسلام السياسي على غرار الإخوان أحد الحلول السُّنية المحتملة في هذا الإطار، لأن البديل الذي ترفضه السعودية سيكون شاملاً للجهاديين، مثل هذا الحل لا يزال بعيد المنال ولا يزال يحتاج إلى إطار ديموقراطي أكبر لمحاولة تفعيله.
مثل سوريا، فإن ليبيا تمثل ساحة للمنافسة بين الطموحات السنية الإقليمية. فقطر وتركيا تدعمان الجماعات الاسلامية، فيما فشلت مصر والامارات فى تحقيق أى تقدم يذكر لاستيلاء قوات حفتر على طرابلس وبنى غازى.
المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، معنية في المقام الأول بالشأن الليبى، فالدولة الغنية بالنفط على الحدود المباشرة الطويلة مع مصر، صارت ثرية بحركات الإسلام السياسي. وقد خلف الاقتتال على المناطق الساحلية الكثير من الأراضي الليبية متاحة للجهاديين، مما يشكل خطرا أمنيا كبيرا ليس فقط لدول المنطقة ولكن على المصالح الغربية كذلك. وأثبتت المحاولات المصرية الاماراتية لتشكيل النتائج على الأرض في ليبيا غير فعالة إلى حد كبير، فى الوقت الذى تنجح فيه المساعى الغربية لاجراء محادثات المصالحة فى ليبيا لصالح قوى إقليمية أخرى مثل الجزائر – المنافس التقليدي للمصالح المصرية والخليجية في شمال أفريقيا – مع طيف واسع من الأيديولوجيات السياسية لتشمل الإخوان والاسلاميين.
ليبيا من المرجح أن تجد نفسها على أرض الواقع كساحة للضغط والصراع بين الأطراف المختلفة، في مقابل اتجاه السعودية والامارات ومصر لتخفيف الضغط على الاخوان المسلمين فى مصر وسوريا، فإن قطر وتركيا من المحتمل أن ترد بدفع الاسلاميين فى ليبيا للدخول في حوار وطني مع خصومهم المدعوم من الغرب، لمحاولة تسوية الوضع الأمني العام في ليبيا.
في اليمن أيضا، يبدو أن السعودية قد تتجه لموازنة علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين بعد أن انتهت الحرب التى قادتها السعودية ضد بني الأحمر والتجمع اليمني للإصلاح، لصالح جماعة الحوثي الموالية لإيران التي صارت المسيطرة حاليا في العاصمة صنعاء، تظن السعودية أنها ارتكبت أخطاءً كبرى في اليمن أسهمت في سقوط حديقتها الخلفية في براثن نفوذ خصمها اللدود الايرانى، وتشير تقارير إلى سعي السعودية إلى التواصل مع قبائل حاشد من أجل موازنة النفوذ الحوثي، كما تسعى لدعم الرئيس هادي، وفي كل الأحوال فإن موازنة نفوذ الحوثيين سيتطلب بالضرورة تخفيف الضغط على الإخوان المسلمين وحلفائهم.
الاختلال الوظيفي والاقتتال الداخلي كان أبرز معالم المحاولات الخليجية لوضع استراتيجية متماسكة في سوريا. وقد مكن هذا لايران لتظل راسخة في بلاد الشام، ولكن العام الجديد 2015 من المحتمل أن يشهد إطارا متطورا مختلفا تتوصل فيه المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، الى التوصل إلى تفاهم حول دور الإسلام السياسي في المنطقة.
ربما تضغط هذه القوة والوحدة السنية الجديدة على إيران للقبول باتفاق مع الولايات المتحدة، بما يدفع دول الخليج لاتخاذ موقف أكثر واقعية، والقبول بدورٍ للإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، والالتفات إلى تقويض ايران دون إنكار دورها بشكل كلي كما كان من قبل. وسيتم تحقيق جزء من هذا التحجيم عبر استراتيجية الطاقة الحالية بينما ستأتي بقية الجهود من خلال مفاوضات بين السعودية ومصر وقطر وتركيا.
