رصدت صحيفة «الجارديان» البريطانية 10 قوانين وصفها خبراء بالقانون بأنها «قوانين استبدادية لم تشهدها البلاد منذ ستين عامًا»، أصدرها الرئيس الانتقالي عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. وعددت الصحيفة أشهر هذه القوانين وآثارها، وفقا لما ورد بتقرير الجارديان:
قانون المناقصات – سبتمبر 2013
مرسوم عدلي يسمح لوزراء الحكومة منح عقود لشركات بدون إجراء عملية مناقصة عامة. أشارت الصحيفة إلى أنه بعد أشهر من المرسوم، حصل الجيش على عقود بناء قيمتها حوالي مليار دولار.
قانون تمديد فترة الحبس الاحتياطي – سبتمبر 2013
تم إزالة حد الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، مما يسمح ببقاء معارضين سياسيين غير مدانين في الحبس الاحتياطي للأبد.
قانون حظر التظاهر – نوفمبر 2013
أصبح حظر التظاهر واحدة من الأدوات الجديدة الرئيسية للدولة للقمع، واعتقال آلاف الأشخاص.
قانون الاستثمار – أبريل 2014
هذا يمنع الغير من الطعن في منح العقود الحكومية. ويقول المحامي الحقوقي أحمد عزت «إنه أمر خطير للغاية. إذا رأيت أنت كمواطن أن العقد يحتوي على فساد، لا يمكنك الطعن. وهذا في حد ذاته الفساد».
قانون الانتخابات – يونيو 2014
يحذر خبراء من أن نظام التصويت الجديد سوف يمنح إمتيازات للنخب القديمة، ويكبح الأحزاب الليبرالية التي ظهرت بعد الثورة. يقول عمرو عبدالرحمن، مدير الحريات المدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية «تم تصميم القانون الانتخابي لضمان أن يكون البرلمان الجديد للرجال الأغنياء والمسلمين».
قانون الجامعات – يونيو 2014
القانون منح الرئيس سلطة تعيين وفصل رؤوساء الجامعات، مما يسمح بتحكم شبيه لأسلوب مبارك، في حرم الجامعات، التي تعد نقطة الارتكاز للمعارضة منذ عزل مرسي.
قانون تضييق الخناق على التمويل الأجنبي – سبتمبر 2014
طلب أو تلقي التمويل الأجنبي بهدف «الإضرار بالمصلحة الوطنية» عقابه السجن مدى الحياة. تقول الحكومة إن هذا يستهدف الإرهابيين.
من جانبها، تقول الجماعات الحقوقية، الذين يحصلون غالبًا على تمويل من الخارج، إنه يمكن استخدام غموض الصياغة ضدهم.
قانون توسيع اختصاص القضاء العسكري – أكتوبر 2014
تسلم الجيش الولاية القضائية على مساحة واسعة من الفضاء العام، من بينها الطرق والكباري والجامعات. يهدف هذا القانون اسميًا «الإرهابيين»، ولكنه يسهل أيضًا على الحكومة محاكمة أعضاء المعارضة السياسية في المحاكم العسكرية «غير الشفافة» في البلاد.
قانون إنذار جماعات حقوق الإنسان – نوفمبر 2014
منحت الجماعات الحقوقية إنذارًا أخيرًا للتوقيع على تشريعات مقيدة من عصر مبارك أو مواجهة الإغلاق. لم يحدث رد الفعل بعد، ولكن جماعات مختلفة كانت تخشى تقليص نشاطهم أو تجميده.
قانون الإرهاب – صياغة ديسمبر 2014
إذا وافق عليه السيسي، سوف يوسع القانون من تعريف الإرهاب ليشمل أي شيء «يضر الوحدة الوطنية»، وهي صياغة فضفاضة يمكن تطبيقها على المعارضة.
تضيف الجريدة أن الأكثر قلقًا، أن هذه الخطوات اتخذت بدون تدخل البرلمان، وبمجرد الإشراف الاسمي لمجلس وزراء ولجنة يهيمن عليها نفوذ رئيس الجمهورية.
وفقًا لخريطة الطريق التي رسمت قبل عزل مرسي، الذي تم اتهامه باتخاذ تدابير صارمة، كان يجب انتخاب البرلمان نهاية 2013. مراجعات خريطة الطريق أجلت الانتخابات حتى يوليو 2014. ولكن بالرغم من سرعة تمرير قوانين أخرى، إلا أنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على القانون الثاني اللازم لتحديد الانتخابات، مما يعني أن مصر لن تمتلك مجلس تشريعي منتخب حتى صيف 2015.
الشروق
